
اعتقلت السلطات التركية الأربعاء رئيس بلدية إسطنبول أكرم امام أوغلو منافس الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه "محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم"، في خطوة جاءت قبيل إعلان حزب المعارضة الرئيسي ترشيح امام أغلو لانتخابات الرئاسة المقررة 2028.
وفيما اعتبر حزب الشعب الجمهوري اعتقال أحد أبرز أعضائه "انقلابا"، قرر مكتب حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات في المدينة لأربعة أيام. تحسبا لأي مظاهرات قد تنظمها المعارضة ردا على اعتقال امام أوغلو، وفقا لما نقله موقع "ميدل ايست أونلاين".
ولم يعلن أردوغان (71 سنة) ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة القادمة والتي سيكون قد بلغ خلالها سن الرابعة السبعين سنة، لكن حزبه العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم ينظر لرئيس بلدية إسطنبول على أنه أكثر الشخصيات المعارضة قدرة على سحب البساط من تحت أقدام مرشحه سواء كان الرئيس الحالي أو أي مرشح آخر.
ويشير اعتقال امام أوغلو، بحسب ميدل ايست أونلاين"، إلى تدشين الرئيس التركي حملة تصفية مبكرة لمنافسيه السياسيين في استكمال لخطوات سابقة كان قد بدأها بتضييق الخناق على خصومه المحتملين، بينما يواجه رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهما بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات.
كان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين
وكان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين. ويُنظر على نطاق واسع إلى رئيس البلدية الذي شغل المنصب لولايتين على أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية.
وعلى الرغم من أن إمام أوغلو يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأقوى لتحدي أردوغان، إلا أن مسيرته المهنية طغت عليها سلسلة من القضايا القانونية ذات الدوافع السياسية، وفق ما تقول المعارضة التركية.
وأدان زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ما أسماه "محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم". وقال "إن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب واستخدام القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها هو انقلاب"، مضيفا "لن نستسلم. وفي النهاية ستنتصر إرادة الشعب وستنتصر تركيا".
وبعد وقت قصير من مداهمة الشرطة، تم تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما قال مراقب الوصول إلى الإنترنت. وتظهر القياسات المباشرة أن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك اكس ويوتيوب وانستغرام.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن عن عدة مظاهرات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء احتجاجا على إلغاء شهادة إمام أوغلو، والتي تعهد رئيس البلدية بالطعن فيها أمام المحكمة. وقال رئيس البلدية البالغ من العمر 53 عاما والذي أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة رئيسا لبلدية أكبر مدينة في تركيا العام الماضي "سنحارب هذا القرار غير الشرعي في المحكمة... سنبني نظاما يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد".