اعتقال أفارقة في تونس لحصولهم على أموال طائلة من الخارج... هل هو إثبات لمخططات التوطين؟

تتصاعد النقاشات في تونس حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين، خاصة بعد إمضاء تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، وأعلنت السلطات التونسية إيقاف عدد من الأجانب من دول جنوب الصحراء   بسبب حصولهم على أموال من الخارج بمقتضى حوالات وبمبالغ كبيرة.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس (1) بالاحتفاظ بمواطن سوداني تمّ إيقافه الأربعاء، بسبب الدخول إلى التراب التونسي دون وثائق، والإقامة بطريقة غير قانونية في البلاد، وفق ما أفاد به فوزي المصمودي، وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة.

أعلنت السلطات التونسية إيقاف عدد من الأجانب من دول جنوب الصحراء، بسبب حصولهم على أموال من الخارج بمقتضى حوالات وبمبالغ كبيرة

ونهاية الأسبوع الماضي قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي: إنّ المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بـ (3) مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات قطاع السياحة الحيوي في تونس خلال النصف الأول من العام، والتي بلغت (2.2) مليار دينار.

حجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات قطاع السياحة الحيوي في تونس خلال النصف الأول من العام

وقد أثارت هذه التصريحات الرسمية بشأن التحويلات التي تلقاها المهاجرون من أفارقة جنوب الصحراء، المقيمون في تونس، جدلاً كبيراً بسبب ضخامة المبالغ المصرح عنها، ممّا يثير مخاوف بشأن استعمال المهاجرين غير النظاميين في تحويل تونس إلى ساحة للتدفقات المالية غير المشروعة، بينما تعيش البلاد على وقع أزمة ملف الهجرة غير النظامية الذي تحوّل إلى مشكل إقليمي.

وتدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير نظامي على مدينة صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، ممّا أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في هذا البلد.

حذّر سعيّد منذ شباط الماضي ممّا قال إنّه "مخطط إجرامي" لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد

وقد حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ شباط (فبراير) الماضي ممّا قال إنّه "مخطط إجرامي" لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده؛ بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، معتبراً أنّ الوضع غير طبيعي، وأنّ "هناك ترتيباً إجرامياً تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".

وشدّد الرئيس التونسي على "ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة، خاصّة أنّ جحافل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنّها مجرّمة قانوناً"، وفق قوله.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية، بينما يعيش في تونس (21466) مهاجراً من دول جنوب الصحراء، وفق إحصاءات رسمية صادرة في العام 2021.