برلمان الكويت يصوّت على "التركيبة السكانية"

ستكون دولة الكويت على موعد يوم غدٍ الأربعاء لمناقشة قضية لطالما أثارت كثيراً من السجال الوطني، وهي التركيبة السكانية.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته غداً لمناقشة هذه القضية الحساسة والتصويت عليها؛ في جلسة خُصّصت للقوانين المهمة والاستراتيجية.

تواجه دولة الكويت منذ عشرات السنين ما يسمى بالخلل في التركيبة السكانية؛ نتيجة ارتفاع نسبة الوافدين إلى المواطنين، حتى بات الكويتيون أقلية في بلادهم

وقد رفعت لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة الكويتي، أمس الإثنين، تقريرها النهائي بشأن المقترحات الخاصة بإقرار قانون التركيبة السكانية في البلاد، التي يقول المسؤولون إنها تمثل تحدياً كبيراً.

وعملت لجنة الموارد البشرية في البرلمان الكويتي على إقرار مقترح أخير للقانون، يدمج بين المقترحات التي تقدم بها النواب.

وفي حال إقرار القانون فسيتم من خلاله تفويض الحكومة الكويتية بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد، بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين.

الوزن النسبي

وسيكون من صلاحية الحكومة تحديد الوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة، بحيث يكون لكل جنسية حد أقصى من الأعداد داخل الدولة، وذلك خلال ستة أشهر من إقرار القانون.

كما يمكّن القانون الحكومة الكويتية من تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد وتحديد المهن والتخصصات والحرف والأعمال المطلوبة ووضع آلية للاختيار.

ويستثني القانون عدة فئات من بينها مواطنو دول مجلس التعاون وأزواج الكويتيين وأبناؤهم والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وغيرها.

اقرأ أيضاً: ما الذي يمكن أن يجنيه العراق من الكويت والسعودية؟..معهد إيطالي يجيب

ويعاقب القانون المخالفين من العمالة الوافدة بالحبس مدة تصل إلى 3 أعوام وغرامة لا تزيد عن 5000 دينار كويتي (قرابة 16 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أوردت "سكاي نيوز عربية".

تغيير التركيبة السكانية

وتواجه دولة الكويت منذ عشرات السنين ما يسمى بالخلل في التركيبة السكانية؛ نتيجة ارتفاع نسبة الوافدين إلى المواطنين، حتى بات الكويتيون أقلية في بلادهم وفقاً لآخر إحصائية مسجلة على موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (30% كويتيين مقابل 70% من غير الكويتيين)، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

ووصف رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، في حزيران (يونيو) الماضي، قضية الخلل في التركيبة السكانية بأنها تشكل تحدياً كبيراً لدولة الكويت، مؤكداً أنّ الوضع المثالي للتركيبة السكانية هو عكس النسب السابقة.

في حال إقرار القانون سيتم من خلاله تفويض الحكومة الكويتية بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين

وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية، النائب خليل الصالح، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة أنّ هذا القانون يعد البداية لخطوة إصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.

وأعرب الصالح عن أمله في أن يقدم القانون في حال إقراره نقلة نوعية في التركيبة السكانية والاستقرار الوظيفي والوطني في دولة الكويت.

إلى ذلك، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل أنّ مشكلة اختلالات التركيبة السكانية، هي مشكلة سوق عمل، مشيرة إلى أنّ  الكثير من العمالة الموجودة حالياً متدنية المستوى، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الوزيرة. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة خليل الصالح، قوله إنّ الخطوة تفسح المجال لإحلال المواطنين بمختلف الوظائف، معرباً عن تطلعه الى تصويت المجلس على القانون في جلسة غدٍ الأربعاء. وأضاف الصالح أنّ اللجنة حددت مدة ستة أشهر لمجلس الوزراء للبدء في تطبيق قانون التركيبة السكانية، الذي يتكون من 10 مواد، ويعتمد على مسارين:

 الأول؛ إحلال المواطنين في الوظائف، والثاني؛ تقليص عدد الوافدين، لا سيما العمالة الهامشية، على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال 5 أعوام. وقال إنّ التقرير سيحرص على تقليص عدد الوافدين ويشدد على التدقيق على شهاداتهم وفحص درجاتهم العلمية. وبيّن أنّ قانون "إقامة الأجانب" سيجري تضمينه في قانون التركيبة السكانية بعد أن تحيل لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كورونا وأسعار النفط وانكماش الاقتصاد

وكان محللون نبّهوا غير مرة إلى أنّ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد تغيرات كبيرة جرّاء الأزمتين التوأم COVID-19  والانخفاض القياسي لأسعار النفط، وكذلك انكماش الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تقول الباحثة المختصة في شؤون الخليج كارين يونغ، فقد تكون مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر تغيراً من حيث تكوينها الديمغرافي واعتمادها على العمالة الأجنبية. وأضافت الباحثة يونغ في تحليل نشرته صحيفة "المونيتور الأمريكية" أنّ ما يجري حالياً يُعدّ فرصة سانحة بالنسبة لدول الخليج، ومنها الكويت وسلطنة عمان، لإعادة تقييم الخطط الحكومية بخصوص الاعتماد على العمال الأجانب. وتتابع يونغ بالقول: يمكن أن تكون أيضاً لحظة تتراجع فيها مستويات المعيشة بشكل كبير؛ حيث من المحتمل أن تضعف أو تتراجع قاعدة الاستهلاك والمستهلكين بسبب خروج المغتربين. وتقول السلطات الرسمية إنّ هذه الكُلفة أقل ضرراً من استمرار الوضع القائم، الذي يتفاقم فيه الخلل في التركيبة السكانية، وهذا، بحد ذاته، يهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.