اعتراف أم مناورة؟ هل يجر ملف المحروقات "إخوان" بنكيران إلى ردهات المحاكم؟

في موقف دفاعي يهدف إلى تبرير أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في مساره السياسي، أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "ذراع الإخوان المسلمين في المغرب"، عن استعداده الكامل للمثول أمام القضاء والمساءلة القانونية إذا ما ثبتت أيّ تجاوزات أو اختلالات في ملف تحرير صندوق المقاصة، لا سيّما في شق المحروقات.

وخلال كلمته الافتتاحية في أشغال المجلس الوطني للحزب، يوم السبت الماضي، دافع رئيس الحكومة السابق بقوة عن قرار رفع الدعم عن المواد المدعمة، معتبراً أنّ المنظومة السابقة كانت تشكو من "اختلالات بنيوية" يستفيد منها الأغنياء على حساب الفئات الهشة والمالية العمومية، وفق ما نقلت (الجريدة 24).

وأوضح بنكيران أنّ الإصلاح لم يكن "قراراً تقنياً معزولاً"، بل استراتيجية مكنت الدولة من توفير هوامش مالية ضخمة لتمويل مشاريع كبرى، مشيراً إلى استحقاقات رياضية عالمية مثل كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ورغم دفاعه المستميت، يواجه بنكيران اتهامات مباشرة من فعاليات سياسية ونقابية واسعة، تحمّله المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن الإسهام المباشر في رفع أسعار المحروقات؛ عبر قرار التحرير الذي اتخذته حكومته، وهو ما جعل المواطن في مواجهة مباشرة مع تقلبات السوق الدولية، ويرى منتقدوه أنّ القرار أدى إلى موجة غلاء طالت مختلف السلع والخدمات المرتبطة بالنقل.

وتزايدت الانتقادات حول استفادة شركات توزيع المحروقات من هوامش ربح واسعة بعد التحرير، في مقابل تضرر المستهلك النهائي.