استغلال النفوذ الدبلوماسي لتأمين ملاذات آمنة للإخوان... أحكام قاسية بحق قيادات من "حركة النهضة"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية أحكاماً قضائية مشددة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التآمر ضد أمن الدولة 2"، شملت قيادات ومسؤولين محسوبين على حركة النهضة "الذراع السياسية للإخوان المسلمين في تونس"، على خلفية محاولات هروب وتسهيل عمليات اجتياز الحدود بشكل غير قانوني.

وقضت المحكمة بالسجن مدة 26 عاماً بحق السفير التونسي السابق لدى ليبيا، رضا بوكادي، وهو القيادي الذي عُرف بقربه من دوائر صنع القرار في حركة النهضة إبّان فترة حكمها. وتُعدّ هذه العقوبة هي الأشد في القضية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بتسهيل محاولة هروب مسؤولين آخرين إلى الخارج.

وشملت الأحكام سمير حناشي، وهو المستشار الخاص السابق لوزير الداخلية السابق القيادي بالنهضة علي العريض، وصدر بحقه حكم بالسجن مدة 10 أعوام، وصدر حكم بالسجن مدة 6 أعوام بحق مهرب تورط في عملية تأمين طريق الهروب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، حينما حاول سمير حناشي التسلل خارج الأراضي التونسية باتجاه تركيا عبر الحدود الليبية، بدعم وتنسيق من بوكادي. وتأتي هذه المحاولة بعد كشف تورط المذكورين في ملفات أمنية حساسة تتعلق بالأمن القومي التونسي.

ويربط مراقبون هذه الأحكام بمسار قضائي أوسع يطال رؤوس الجماعة في تونس، حيث ذكّر الحكم بالإدانات السابقة التي شملت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه في شباط (فبراير) الماضي بالسجن مدة 20 عاماً، ورئيس الحكومة السابق القيادي البارز بحركة النهضة علي العريض، الذي يواجه أحكاماً ثقيلة في قضايا أخرى تتعلق بـ "تسفير الجهاديين" إلى بؤر التوتر.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على ملف "التآمر" والارتباطات العابرة للحدود لقيادات حركة النهضة، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى استغلال النفوذ الدبلوماسي السابق لتأمين ملاذات آمنة لعناصر التنظيم في الخارج.