استطلاع رأي جديد: كليتشدار أوغلو يتقدم على أردوغان

كشف استطلاع رأي جديد عن تقدم المرشح الرئاسي لتحالف الأمّة، كمال كليتشدارأوغلو، على المرشح الرئاسي لتحالف الشعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة (كوندا) للأبحاث على مرحلتين، في 1-2 نيسان (أبريل) و15-16 من الشهرنفسه، وفي المرحلتين أظهرت النتائج تقدم كليتشدارأوغلو، بحسب صحيفة (زمان) التركية.

الإجابة عن السؤال الوارد في كل من استطلاع 1-2 نيسان (أبريل)، واستطلاع 15-16 من الشهر نفسه هي نفسها، كمال كليتشدار أوغلو 51 %، ورجب طيب أردوغان 49%.

وخلال الاستطلاعين تمّ توجيه سؤال للمشاركين: "لمن ستصوّت إذا كان رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية؟" الإجابة عن السؤال الوارد في كل من استطلاع 1-2 نيسان (أبريل)، واستطلاع 15-16 نيسان (أبريل) هي نفسها، كمال كليتشدار أوغلو 51 %، رجب طيب أردوغان 49%.

وقبل توزيع المترددين، حصل تحالف الشعب على 38%، وتحالف الأمّة على 32%، وتحالف العمل والحرية على 10%، وبدون توزيع المترددين، يصل تحالف الشعب إلى 45%، وتحالف الأمّة 38%، وتحالف العمل والحرية 12%. 

وبينما كانت أصوات تحالف الشعب في نطاق 45%خلال الأشهر الـ (3) الماضية، كانت أصوات تحالف الأمّة تتحرك في نطاق 36-38%.

هذا، وما يزال تحالف الأمّة غير قادر على الوصول إلى معدل التصويت الذي كان عليه في شباط (فبراير).

يواجه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أكبر تحدٍّ سياسي له منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.

ووفقاً للاستطلاع، قبل توزيع الناخبين المترددين في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 أيار (مايو) 2023، كان كليتشدار أوغلو 39%، أردوغان 39%، محرم إنجه 7%، سينان أوغان 2%، وقال 10% إنّهم ما زالوا مترددين، و3% قالوا إنّهم لن يصوتوا لأيّ شخص.

ويواجه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أكبر تحدٍّ سياسي له منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع عدد مؤيديه في الأعوام الأخيرة، بعد أن تسببت السياسات الاقتصادية غير التقليدية في إضعاف الليرة وارتفاع التضخم.

وتسببت سياسة أردوغان القائمة على تخفيض أسعار الفائدة بشدة إلى وصول التضخم إلى ذروة (24) عاماً، متجاوزاً 85% في تشرين الأول (أكتوبر) قبل أن ينخفض ​​إلى نحو 50% في آذار (مارس) الماضي.

ويقول حزب العدالة والتنمية في البرنامج الانتخابي: "سنعمل على تحسين الاستثمار بشكل أكبر من خلال دمج هيكل قائم على اقتصاد السوق الحرة مع دول العالم" بهدف تحقيق نمو سنوي قدره 5.5% في 2024-2028، وناتج محلي إجمالي قدره (1.5) تريليون دولار بنهاية عام 2028.