استرجاع أموال تونس المنهوبة... إصرار رئاسي وتقصير حكومي في ملاحقة الإخوان

تلاحق الجمهورية التونسية الأموال المنهوبة من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، بتوجيه من الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يصر على كشف كل أوجه الفساد التي ارتكبتها الجماعة في بلاده منذ 2011.

ووجه الرئيس سعيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس، خلال اجتماع عقد أمس، إلى الإسراع بتقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل ما يدعم ذلك الموقف، وفق ما نقلت وكالة (وات) الرسمية.

وأشار قيس سعيّد إلى أنّ آخر موعد لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي، وقال: إنّ "أيّ تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن".

سعيّد يوجه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمكلف العام بنزاعات الدولة، إلى الإسراع بتقديم طلبات للتمديد في تجميد الأموال المنهوبة في الخارج.

وطالب الرئيس التونسي بإقامة قضايا جديدة "ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 كانون الثاني (يناير) 2011"، في إشارة إلى إخوان تونس الذين وضعوا أيديهم على أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال سعيد: "كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة، لا قبل يومين من انتهاء الموعد القانوني".

وتطرق الرئيس التونسي إلى" الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة"، وقال: "بعضها يريد حكماً حضورياً ضدّ المتهمين، في حين أنّها تعلم علم اليقين أنّهم فارون بالخارج".

وأضاف أنّ "التجربة أثبتت أنّ الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة، ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات، والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة، وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب".

الرئيس التونسي يطالب بإقامة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 كانون الثاني (يناير) 2011، في إشارة إلى الإخوان. 

وتابع الرئيس سعيّد حديثه قائلاً: إنّه "لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال، وهي من حقه وتعدّ بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم، وهم يريدون إقراضنا بشروطهم".

ودعا إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازياً للعمل القضائي، بالإضافة إلى طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.

وفي 28 تموز (يوليو) 2021 قال الرئيس سعيّد: إنّ الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ (13.5) مليار دينار، ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.

وأضاف أنّ "عدد الذين نهبوا أموال البلاد (460) شخصاً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.