إيران: منظمة حقوقية تكشف حصيلة قتلى الاحتجاجات ... ما قصة التحرش الجنسي بالسجينات؟

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنّ عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الملالي وصل إلى (476) مواطناً على الأقل، بينهم (64) طفلاً و(34) امرأة.

ونشرت المنظمة قائمة بما لا يقلّ عن (100) متظاهر يتعرّضون لخطر صدور حكم الإعدام أو تنفيذه.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مقرها النرويج)، في تقرير نقلته وكالة "إيران إنترناشيونال"، أنّ نظام الجمهورية الإسلامية يحاول عمداً خلق غموض بتصريحات متناقضة حول قضايا وأحكام المتظاهرين، لا سيّما أحكام الإعدام، ويزيد هذا الغموض من خلال محدودية وصول المتهمين إلى المحامي المختار في كلّ مراحل الاستجواب والإجراءات والاستئناف.

وصنفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المحافظات التي قُتل فيها المحتجون على النحو التالي: بلوشستان (130) شخصاً، وأذربيجان الغربية (55)، وكردستان (53)، وطهران (52)، ومازندران (38)، وكرمانشاه (26)، وكيلان (25)، والبرز (23)، وأصفهان (14)، وفارس (11)، وخوزستان (11)، وخراسان رضوي (7) أشخاص، وأذربيجان الشرقية (4)، وزنجان (3)، ولورستان (3)، ومركزي (3)، وقزوين (3)، وهمدان (3)، وكوهغيلويه وبوير أحمد (2)، وإيلام (2)، وأردبيل (2)، وبوشهر (2)، وهرمزغان (2)، وسمنان (1)، وكلستان (1)".

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: عدد قتلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الملالي، وصل إلى (476) مواطناً على الأقل، بينهم (64) طفلاً و(34) امرأة

وبحسب هذا التقرير، فإنّ ما لا يقلّ عن (100) متظاهر معتقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وفيما يتعلق بقضية وفاة عضو الحرس الثوري الإيراني آرمان علي وردي، في أكباتان بطهران، وفقاً لما نشره القضاء، فقد تمّت إدانة ما لا يقلّ عن (4) رجال وامرأة، ولم يتمّ تحديد هويتهم بعد.

ردّاً على تقارير الناشطة نرجس محمدي، وقناة "إيران إنترناشيونال" التي كشفت عن تعرض المعتقلات في سجون إيران للتحرش والاعتداءات الجنسية، زعمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني أنّ أيّاً من المعتقلات خلال الاحتجاجات "لم يطرحن قضية تعرضهنّ للتحرش" خلال زيارة أمين اللجنة للسجون.

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أمس بياناً قالت فيه: إنّ أمين اللجنة كاظم غريب آبادي أجرى مؤخراً زيارة إلى سجن "قرجك" للنساء، لكنّ أيّاً من السجينات خلال اللقاء "لم يطرحن مثل هذه القضايا أو يرفعن شكوى بخصوص التحرش لكي يتابعها القضاء".

وكتب زعيم أهل السنّة في إيران مولوي عبد الحميد في تغريدة: "مَن كان يظن أنّ نظاماً يرأسه العلماء، ويُسمّى بالجمهورية الإسلامية، يتصرف مع المتظاهرين بالقتل والإعدام والتحرش والتعذيب الشديد بدلاً من الإصغاء إلى مطالبهم؟"، مضيفاً: كيف سيردّ المتورطون في هذه الجرائم عند المثول أمام الله ؟!

لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني تزعم أنّ أيّاً من المعتقلات خلال الاحتجاجات "لم يطرحن قضية تعرضهنّ للتحرش"

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري تقريراً تحت عنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، أشارت فيه إلى حالات الاعتداء الجنسي على السجينات، وجاء في التقرير أنّ "أحد المعايير المتناقضة للنظام الإيراني أنّه يعتقل النساء بذريعة سوء الحجاب، فيما عناصره يتحرشون بهنّ جنسيّاً".

وكتبت شبكة "سي إن إن" في تقرير أنّه بعد شهرين من التحقيق، توصلت إلى نحو (11) حالة عنف جنسي ضد متظاهرين ومتظاهرات في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريباً حدثت في المناطق الكردية بإيران.

كما أفادت هذه الشبكة بأنّ المعتدين قاموا بتصوير اعتداءات جنسية بهدف ابتزاز الضحايا للحصول على أموال.

إلى ذلك، تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت قيام الضباط بالاعتداء الجنسي على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.

يُذكر أنّه رغم مرور أكثر من (100) يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، ومقتل المئات واعتقال الآلاف من الأشخاص، وإصدار النظام أحكام الإعدام وتنفيذها، إلّا أنّ انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني ما زالت مستمرة.