إيران تعلن حجم صادراتها النفطية إلى الصين.. تفاصيل

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في محاصرة مبيعات النفط الإيرانية، رغم كافة الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن من عقوبات على شركات وكيانات اقتصادية عاملة في القطاع في إيران وخارجها، ومراقبة خطوط الإمدادات الدولية.

واعترفت وكالة "فارس" الرسمية بأنّ "التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين لمدة (25) عاماً المقبلة، أسفر عن مضاعفة حجم صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار (8) أضعاف"، دون التطرق إلى الأسعار الزهيدة التي يتم البيع بها. 

وكالة فارس: ارتفع حجم صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار (8) أضعاف، وسياسة إيجاد الأسواق لبيع النفط تُعتبر من أفضل الأساليب في ظل الحظر

وأشارت "فارس" في تقريرها إلى أنّ "صادرات النفط الإيراني إلى الصين ارتفعت في عام 2021 بمقدار 193%، وفي عام 2022 ارتفعت بمقدار 168% قياساً مع العام السابق، وأنّ أحد أسباب ذلك هو اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة، والآن قد ارتفع حجم صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار (8) أضعاف قياساً مع الفترة ما قبل الاتفاقية المذكورة".

وبحسب "فارس"، فإنّ "الخبراء يعتقدون أنّ سياسة إيجاد الأسواق لبيع النفط تعتبر من أفضل أساليب بيع النفط بشكل آمن في ظل الحظر وتقلبات الأسواق، فعندما تدخل دولتان في مثل هذه الشراكة وهذا التعاون، تصبح تجارة النفط ومشتقاته وحاملات الطاقة في ذيل هذا الاتفاق".

جليل سالاري يؤكد تضرر (4) من كبرى الشركات الوطنية في قطاع النفط؛ بسبب بيع المشتقات النفطية بأسعار زهيدة

من جهته، أوضح رئيس مؤسسة دراسات الطاقة الدولية في إيران محمد صادق جوكار لوكالة "فارس" قائلاً: "إنّ اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين تندرج ضمن اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وتتضمن أيضاً تطوير مصافي النفط وإنشاء عدد من المصافي الجديدة وبناء المصافي الصغيرة ونقل التكنولوجيا".

ورأى جوكار أنّ "إيران باتباعها سياسة خلق الأسواق لنفطها، يمكنها أيضاً أن تقلل بيع نفطها بشكل خام، وتعمل على زيادة بيع المشتقات النفطية والبتروكيمياوية".

هذا، وكان مساعد وزير النفط المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية جليل سالاري قد كشف في منتصف أيار (مايو) الماضي عن تضرر (4) من كبرى الشركات الوطنية في قطاع النفط؛ بسبب بيع المشتقات النفطية بأسعار زهيدة، دون الاهتمام بتوسعة المخازن اللازمة في هذا القطاع طيلة العقد الماضي، وأوضح المتحدث باسم لجنة الطاقة البرلمانية مصطفى نخعي أنّ سعر البنزين المُصدّر للخارج كان قد تراجع إلی أقل من سعر إنتاجه، مضيفاً أنّ "الحكومة كانت فيما يبدو تسعى لرفع حجم صادرات البنزين مهما كلفها الأمر، ممّا أدى إلى تضرر صناعة النفط الوطنية".