إيران تحد من تزويد سوريا بالنفط بأسعار رخيصة... لماذا؟

تعبيراً عن رفضها لانفتاح دمشق وتقاربها المتزايد مع الإمارات، وملامح التسوية السياسية والعسكرية المرتقبة مع تركيا، لا سيّما بعد تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي أكد فيها استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أنقرة مقابل انسحاب القوات التركية من البلاد، من المنتظر أن تحدّ إيران من تزويد سوريا بالنفط بأسعار رخيصة. 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إنّ مسؤولين إيرانيين أبلغوا سوريا بأنّه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، ممّا سيزيد السعر إلى مثليْ سعر السوق الذي يتجاوز الـ (70) دولاراً للبرميل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم: "إنّ إيران رفضت أيضاً تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من سوريا الدفع مقدّماً مقابل إمدادات النفط الجديدة".

"وول ستريت جورنال": مسؤولون إيرانيون أبلغوا سوريا بأنّه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية

وقد تلقت طموحات إيران، في وضع نفسها باعتبارها وسيطاً للسلطة في الشرق الأوسط، ضربة جديدة هذه المرة من اقتصادها المتعثر، وكيف أنّه يعيق رغبة طهران في إمداد الحلفاء بالنفط الرخيص مثل سوريا.

وقد استخدم النظام الإيراني النقد والأسعار المتدنية للنفط في حملة لاستمالة القلوب والعقول لتوسيع نفوذه في سوريا.

القرار يعكس تراجع طهران عن قرار اتخذته قبل أشهر بزيادة كميات النفط إلى سوريا، في خطوة قالت إنّها "تهدف إلى مساعدة دمشق على تجاوز أزمة الطاقة"، فيما نقلت وسائل إعلام سورية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تصريحات تؤكد زيادة كميات الواردات النفطية من (2) مليون برميل إلى (3) ملايين برميل شهرياً

ومنذ صيف العام 2019 يستورد النظام السوري نحو (2) مليون برميل من الخام الإيراني شهرياً من إيران، ممّا يجعله في المرتبة الثانية في قائمة مستوردي النفط الإيراني بعد الصين.

استخدم النظام الإيراني النقد والأسعار المتدنية للنفط في حملة لاستمالة القلوب والعقول لتوسيع نفوذه في سوريا

وفي نيسان (أبريل) 2021 قدّر رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس حاجة السوق اليومية إلى النفط عند (200) ألف برميل، في حين يتم إنتاج (20) ألف برميل فقط محليّاً.

وأدت عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، بعد أن انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، إلى الحدّ من صادرات النفط الإيرانية، وكان الهدف من تلك العقوبات منع الإيرادات عن الحكومة الإيرانية.

ويأتي قرار الحكومة الإيرانية، الذي يقضي بتضييق تدفق النفط إلى النظام السوري، متزامناً مع اشتداد الظروف الاقتصادية داخلياً وتنامي الاحتجاجات التي يواجهها النظام منذ عدة أشهر.

ولا تلوح في الأفق أيّ بادرة من بوادر حل الأزمات المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بل إنّ تبعات أزمات النقد وتراجع أسعار الصرف إلى مستويات قياسية بدأت تظهر في حياة المواطنين اليومية.