إقرار تعديلات الصلح الجزائي... هل يصلح برلمان تونس ما أفسده الإخوان؟

يسعى البرلمان التونسي منذ انطلاق عمله العام الماضي إلى تجاوز تداعيات "العشرية السوداء"، والتخلص من إرث الإخوان، وفي آخر خطواته صادق مساء الأربعاء على مشروع قانون تعديل "الصلح الجزائي" بموافقة (126) نائباً وامتناع (3) نواب بأصواتهم، دون تسجيل أيّ رفض.

وقد بدأ البرلمان التونسي في 4 كانون الثاني (يناير) الجاري في تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي (التسوية)؛ بسبب تعثره في استعادة "أموال الفاسدين من رجال الأعمال"، سعياً لسد الثغرات أمام محاولاتهم لاستثمار ولاء بعض رجال الأعمال لهم لزرع عقبات أمام أيّ تسوية محتملة للملف.

بدأ البرلمان التونسي في 4 كانون الثاني الجاري في تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي (التسوية)، بسبب تعثره في استعادة "أموال الفاسدين من رجال الأعمال".

وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّه "سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سدّ الثغرات التي برزت فيه".

وحينها أوضح الرئيس التونسي أنّ "هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود الكثيرين ممّن يعتقدون أنّهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها".

مشروع هذا القانون يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية.

وفي 22 آذار (مارس) 2022 أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

وبيّن إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي خلال جلسة عامة للمصادقة على القانون  أنّ "مشروع هذا القانون يُعدّ من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على البرلمان، وهو يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية وبذلك يتمّ تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في استرجاع أموال الشعب، وإعادة توظيفها لصالح المشاريع التنموية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية".

يودربالة: البرلمان المنبثق عن دستور 25 تموز 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة.

وأضاف رئيس المجلس أنّ "البرلمان المنبثق عن دستور 25 تموز (يوليو) 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة، وانخراطه التام في مسار الإصلاح مستجيباً لتحقيق المطالب الشعبية بالمحاسبة من خلال تشريعات قوامها العدل والإنصاف، لتبقى أهم الأولويات ضمان استرجاع كلّ مورد تمّ الحصول عليه بغير وجه حق، وطيّ صفحة الماضي، وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النماء والازدهار".