
في رسائل ضمنية، أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وجود أجندة إخوانية مسمومة لا تزال مندسّة في المؤسسات الحكومية، وذلك خلال لقائه، قبل يومين، رئيس الحكومة كمال المدوري، في اجتماع جاء عقب إقالة وزيرة المالية سهام البوغديري بسبب تعطل ملف الأموال المصادرة.
وربط خبراء قرار إقالة وزيرة المالية التونسية بملف الأموال المصادرة، خصوصا أن قرار الإقالة أعقب زيارة تفقدية أجراها سعيد إلى مقرات وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة، بما في ذلك مقر "لجنة المصادرة".
وأثناء الزيارة، وجّه الرئيس سعيد، بحسب ما نقل موقع "العين الإخبارية"، انتقادات لتعطّل جهود استعادة أموال الدولة، رغم مرور سنوات عديدة على أحداث 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، من مقر لجنة المصادرة، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك: "تونس لا تزال في نقطة الصفر، وهو أمر غير مقبول، ولا بد للشعب أن يسترجع أمواله المنهوبة".
وتتولى اللجنة جرد وإحصاء الممتلكات والعقارات والأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد نظام بن علي وبعض الدوائر المرتبطة بهم، وتعقبهم أمام القضاء.
الإخوان المزروعين داخل الدولة ما زالوا يتحركون من أجل إفشال كل محاولات الدولة لاستعادة أموالها المنهوبة
ودعا سعيد كل مسؤول إلى تحمّل مسؤوليته "لتطهير تونس من كل هؤلاء الذين يتخفون وراء الستار ويتحدثون من الخارج وهم مأجورون من الخارج، لأن دأبهم ودينهم هو العمالة والخيانة والارتماء في أحضان الاستعمار"، في إشارة إلى إخوان تونس.
وأوضح أن ملف الأموال المنهوبة "لا يزال في النقطة صفر منذ 2011"، مندداً بما وصفه بالتلاعب "بأموال الشعب"، إذ لا تزال أعمال لجنة المصادرة تراوح مكانها، مشيرا إلى حدوث تلاعب في العديد من المنقولات والعقارات بأثمان بخسة.
في السياق، يرى المحلل السياسي التونسي محمد الميداني أنه لم يسبق لرئاسة الجمهورية أن كشفت بشكل مباشر عن أسباب إقالة أحد أعضاء الحكومة أو المسؤولين.
وقال الميداني، في حديث لموقع "العين الإخبارية"، إن مقطع الفيديو أوضح أن الرئيس قيس سعيد غاضب من وزيرة المالية سهام البوغديري في علاقة بملف التصرف في الأملاك المصادرة، التي تعود بالنظر إلى وزارة المالية، حيث اعتبر أنها فشلت في إدارة هذا الملف.
وأشار إلى أن "هذا الملف تلاعبت به حركة النهضة (الإخوانية) خلال فترة حكمها"، موضحاً أن "قيادات من الحركة وبعض رجال الأعمال استحوذوا على القصور التي كانت ملكاً للرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره بأسعار رمزية".
ولفت إلى أن "الإخوان المزروعين داخل الدولة ما زالوا يتحركون من أجل إفشال كل محاولات الدولة لاستعادة أموالها المنهوبة".