إضرابات الإخوان بالسجون: مسرحية سياسية بلا صدى شعبي في تونس

تكشف إضرابات بعض قيادات حركة النهضة عن حقيقة هشاشة نفوذ الإخوان، إذ لم تحدث الخطوة التي اختارها هؤلاء من داخل السجون، مثل عبدالكريم الهاروني، أي تأثير ملموس على الشارع أو على مراكز القرار، لتظهر أن الرمزية وحدها لا تكفي لاستعادة السلطة أو الشرعية السياسية، فيما تبدو هذه التحركات أقرب إلى مسرحية لإعادة تسليط الضوء على التنظيم بعد سنوات من التراجع والخسائر الانتخابية.

ويشير محللون إلى أن الإضرابات تأتي في وقت يعيش فيه التنظيم أزمة داخلية حادة، مع فقدان قواعد الدعم الشعبي التي كانت تمنحه قبلاً نفوذًا ملموسًا في الشارع. 

وبينما يسعى الإخوان من وراء هذه التحركات إلى إظهار قدراتهم على المقاومة، إلا أن واقعهم السياسي يثبت أن أوراق الضغط المعلنة فقدت فعاليتها، وأن أي محاولة لإعادة تعبئة القواعد التنظيمية تواجه جمودًا مجتمعيًا واضحًا.

بالنظر إلى الطريقة التي يدير بها التنظيم هذه الإضرابات، يصفها بعض الخبراء بأنها ادعاء سياسي أكثر منها مواجهة حقيقية. 

فالمراقبة الدقيقة تظهر أن المشاركين لم يتعرضوا لمخاطر صحية كبيرة، ما يعكس أن الخطوة لم تُنفّذ كإضراب فعلي عن الطعام، بل كأداة إعلامية للتظاهر بالنشاط السياسي. هذه الاستراتيجية تكشف اعتماد الإخوان على الرموز بدل بناء قواعد شعبية حقيقية، وهو ما يضعهم في مأزق مستمر أمام الدولة والمجتمع.

أبعد من ذلك، تظل هذه التحركات جزءًا من الصراع الطويل بين النهضة والدولة التونسية، لكن دون أي مفعول شعبي داعم. الإخوان يحاولون تصوير أنفسهم كضحية للنظام، بينما الواقع يُظهر أن الشارع التونسي فقد الاهتمام بهم، وأن فرصهم في التأثير السياسي المباشر أو استعادة زمام المبادرة تظل محدودة للغاية.

هذا وتكشف هذه الإضرابات عن حالة ضعف متواصلة لدى الإخوان، فكل محاولة لإظهار نشاط أو مقاومة لا تتجاوز كونها استعراضًا رمزيًا بلا قدرة على الضغط الفعلي. وفي ظل التركيز الوطني على الأمن والاستقرار، يبدو أن قفازات الإخوان السلمية تنهار أمام واقع سياسي لا يمنحهم أي هامش للتأثير أو إعادة إنتاج نفوذهم القديم.