إسلاميو تونس يبحثون عن «براءة سياسية»… مناورة جديدة أم مراجعة متأخرة؟

تشهد الساحة السياسية في تونس حراكًا لافتًا تقوده أطراف محسوبة على التيار الإسلامي، في محاولة لإعادة التموضع داخل المشهد المعارض، عبر الانفتاح على شخصيات وأحزاب علمانية ويسارية. 

هذا التحرك يأتي في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ إجراءات 25 يوليو، وفي ظل تراجع واضح لشعبية الإسلاميين وتفكك جزء من قواعدهم التقليدية، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا التقارب المفاجئ وأهدافه الحقيقية.

وبحسب تقرير نشرته "اندبندنت عربية"، فإن الندوة الأخيرة التي نظمتها «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم في صفوفها حركة حركة النهضة، شهدت مشاركة شخصيات علمانية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لبناء جبهة معارضة عريضة في مواجهة الرئيس قيس سعيد. التقرير أشار إلى أن هذا الانفتاح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، بين من يراه ضرورة ظرفية، ومن يعتبره محاولة لتبييض سجل الإسلاميين السياسي.

الجدل لا ينفصل عن إرث السنوات الماضية، حيث واجهت النهضة اتهامات ثقيلة تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية، وبالتحالفات البراغماتية التي عقدتها، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وهي اتهامات نفتها الحركة مرارًا. غير أن خصومها يرون أن الأزمة الحالية تمثل نتيجة مباشرة لسياسات اتسمت بالازدواجية بين الخطاب الدعوي والممارسة الحزبية، ما أفقدها ثقة شريحة واسعة من التونسيين.

في المقابل، يحاول بعض قيادات الجبهة تقديم هذا التقارب بوصفه دفاعًا عن “الديمقراطية” ورفضًا لما يعتبرونه انفرادًا بالسلطة. لكن منتقدين يشككون في صدقية هذا الطرح، معتبرين أن الإسلام السياسي يسعى إلى إعادة تدوير نفسه تحت عناوين مدنية، مستفيدًا من حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها البلاد، وأن التحالفات الظرفية لا تمحو مسؤوليات سابقة ولا تعيد الثقة المفقودة بسهولة.

المشهد الحالي يكشف، في نظر مراقبين، عن أزمة عميقة داخل التيار الإسلامي في تونس، تتجاوز مجرد الاصطفاف السياسي إلى مراجعة الهوية والدور.

 فبعد سنوات من الهيمنة البرلمانية والمشاركة في الحكم، يجد الإسلاميون أنفسهم اليوم في موقع دفاعي، يحاولون من خلاله كسر العزلة وبناء جسور مع خصوم الأمس.