إدانات رسمية وحقوقية لإعدامات الحوثيين.. تفاصيل وأرقام

قوبلت أحكام الإعدام الحوثية الصادرة بحق معتقلين من أبناء محافظة صعدة، معقل الميليشيات الأم شمال اليمن، بتنديد شعبي وحكومي واسع النطاق.

وقد علّق  وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني على قرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بإعدام (16) من أبناء محافظة صعدة. 

الإرياني: أوامر الإعدام بحق 16 من أبناء صعدة، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والإرهاب

وقال الإرياني في تصريح صحفي، نقلته وكالة "سبأ نت": إنّ أوامر الإعدام التي أصدرتها الميليشيات التابعة لإيران، بحق (16) من أبناء محافظة صعدة الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها.  

وأوضح معمر الإرياني أنّ هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في العيش بحرّية وكرامة.

ناشطون: أحكام الإعدام في صعدة دليل قاطع على أنّ هذه الميليشيات ما تزال تخوض معركتها في معقلها الرئيسي الذي يظنه الكثيرون حاضنتها الاجتماعية

وأشار الإرياني إلى أنّ هذه الأوامر تُذكّر بجريمة قتل ميليشيات الحوثي الإرهابية لـ (9) من أبناء تهامة الأبرياء، بينهم قاصر، بدم بارد في أحد الميادين العامة عام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، الذي عكس مستوى إجرام الميليشيات وتجرّدها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

هذا، وأطلق يمنيون حملة ضغط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "الحوثي يقتل أبناء صعدة".

وقال ناشطون يمنيون: إنّ "أحكام الإعدام الحوثية على العشرات من أبناء قبائل صعدة دليل قاطع على أنّ هذه الميليشيات ما تزال تخوض معركتها في إطار ما كان يعتبر معقلها الرئيسي، وضد من كان يظنها حاضنتها الاجتماعية".

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لإيقاف الأحكام التي أصدرها الحوثيون بحق 32 مختطفاً من أبناء صعدة

وأشاروا إلى تحويل ميليشيات الحوثي لمعقلها الأم صعدة إلى سجن كبير هو الأكثر بشاعة، بارتكاب الجرائم بحق المدنيين الذين تغيبهم عين الحقيقة عن العالم.

من جهتها، حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان نقله موقع المشهد اليمني، ميليشيات الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرها الحوثيون ضد (32) مختطفاً من أبناء محافظة صعدة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وندد البيان بأشد العبارات بالأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام (16) مختطفاً وسجن (13) آخرين، المبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.

وأوضح البيان أنّ الميليشيات الحوثية أصدرت منذ عام 2017 أكثر من (200) حكم إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلاً عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.

وكانت المحكمة المتخصصة بصنعاء الخاضعة للحوثيين قد أصدرت في 7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أحكاماً قضت بإعدام (16) شخصاً، بينهم (7) معتقلين تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة (7) من المختطفين بالحبس (15) عاماً، مع وضعهم تحت الرقابة الأمنية لمدة (3) أعوام، وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ (15) مليون ريال يمني لصالح خزينة الميليشيات.

ونصّ أيضاً منطوق الحكم على معاقبة (6) من المختطفين بالسجن (10) أعوام، مع وضعهم تحت رقابة الميليشيات لمدة (3) أعوام، وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ (10) ملايين ريال يمني لصالح خزينة الميليشيات الحربية، وذلك بتهم التخابر.