إخوان ليبيا وزعماء الميليشيات يهددون بعودة الحرب

شنت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين الليبية والموالية لها من قادة الميليشيات حرباً إعلامية على لجنة 5+5 العسكرية، على خلفية مطالبتها للبعثة الأممية بضرورة الضغط لسحب مرتزقة أردوغان من المعسكرات في المنطقة الغربية، وتجميد الاتفاقيات التي عقدتها حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهددة بالاحتكام للسلاح.

لم يستبعد أسامة الجويلي المقرب من إخوان ليبيا اندلاع حرب جديدة على خلفية طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت مع تركيا

ولم يستبعد القائد العام السابق لمجلس الزنتان العسكري وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في عملية بركان الغضب أسامة الجويلي اندلاع حرب جديدة، وفق ما أوردت صحيفة "بوابة الوسط".

وقال الجويلي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته بتويتر: "هنالك إشارات متكررة لاحتمال اندلاع الحرب مجدداً"، موضحاً أنه "إذا كان هناك طرف ما يزال يرى أنّ الحرب هي خياره المفضل، فلتكن الحرب، والسلام على من اتبع الهدى".

ورفض "بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة"، في إشارة إلى الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج مع تركيا، والتي كان فيها الجويلي رأس الحربة في مواجهة الهجوم الذي أطلقته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتابع: "‏الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دولياً للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، أمّا روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض، فإنها لا تقّر بأيّ اتفاقية مع ليبيا".

وأعاد الناطق باسم الجيش الليبي بالمنطقة الغربية محمد قنونو نشر تصريحات الجويلي الخاصة باحتمالية الحرب، على حسابه بتويتر، معلقاً "وإن عدتم، عدنا".

وعلى إثر ذلك، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي الذي يرأسه القيادي الإخواني خالد المشري الأحد الماضي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة "النأي بنفسها" عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد، وفق ما نشر على صفحة بركان الغضب عبر فيسبوك.

خالد المشري يطالب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة "النأي بنفسها" عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية

والسبت طالبت اللجنة العسكرية 5+5 المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

واللجنة جزء من مسار سياسي أفضى في نهايته لولادة سلطة تنفيذية جديدة تشمل حكومة وحدة وطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومجلساً رئاسياً بقيادة الدبلوماسي السابق محمد المنفي.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دولياً، و5 من طرف الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول (أكتوبر) بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة - سرت)، وإزالة الألغام، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وقد سبق تصريحات الجويلي حملة تحريض على قناة "التناصح" التي تبث من إسطنبول، والتابعة لمفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، الذي يقدم نفسه أباً روحياً لجماعة الإخوان المسلمين، تهاجم شخصيات ليبية وتوجه رسائل تحذير للدبيبة من التراجع عن الاتفاقيات مع تركيا التي وقعتها مع حكومة الوفاق السابقة.

وبلغت الحملة ذروتها مع تهديد قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين الدبيبة بحرب جديدة في حال المساس بتلك الاتفاقيات.

وفي تصريحات لبرنامج "بين السطور" على قناة التناصح التابعة للغرياني، قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز: "إياكم يا عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي أن تمسوا الاتفاقية مع تركيا، قسماً بالله ستكون ثورة جديدة و17 فبراير جديدة، لا يمكن أن تساوي المعتدي والمعتدى عليه، نحن نريد الصلح، ولكن قولوا هذا ظالم، وهذا مظلوم".

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي في الشرق قد شددت على ضرورة سحب القوات التركية من ليبيا، كخطوة ضمن تعزيز المصالحة الوطنية وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في كانون الأول (ديسمبر) 2021.