إخوان تونس يعيدون ملف التعويضات إلى الواجهة... ما أهدافهم؟

دعوة السجين السابق بشير الخليفي، المنتمي لحركة النهضة، أنصار الإخوان، إلى النزول إلى الشارع في 19 أيار (مايو) الجاري، احتجاجًا على ما وصفه بــ "تجاهل حقوق المساجين السياسيين ومطلب التعويضات"، هذه الدعوة أعادت الملف إلى الواجهة.

وقال الناشط والباحث السياسي نبيل غواري، في تصريح صحفي نقلته (العين الإخبارية): إنّ تحريك هذا الملف في هذا التوقيت "يُعدّ ورقة سياسية تلعبها حركة النهضة الإخوانية في سياق التصعيد والضغط على السلطة في البلاد ودعوة أنصارها للنزول إلى الشارع، خاصة بعد تراجع حاضنتها الشعبية".

وأضاف غواري: إنّ حركة النهضة "تدرك جيدًا أنّ ملف التعويضات المالية يثير حماس أنصار الحركة للاحتجاج وللنزول إلى الشارع، وهو تكتيك جديد تستخدمه".

وأفاد بأنّ حركة النهضة "تحاول استغلال هذا الوضع لإعادة فرض نفسها كفاعل ميداني من خلال إثارة ملفات خلافية مثل ملف صرف التعويضات".

الصديق: حركة النهضة لم تستوعب بعد حجم الرفض الشعبي الواسع لملف التعويضات، والذي يعتبره التونسيون نهبًا وسرقة للمال العام.

وتابع قائلًا: إنّ "حركة النهضة منذ وصولها إلى الحكم عام 2011 مكنت أنصارها من تعويضات كبيرة"، مضيفًا "أنّه وفق تقرير سابق أصدرته منظمة الحوكمة والشفافية المالية بتونس، فإنّ حكومة النهضة حصلت على صك خارجي بقيمة (60) مليون دولار ليستفيد منه قتلى وجرحى الثورة، غير أنّه بالتثبت في مصير المبلغ اتضح أنّ الصك تم صرفه لتقديم تعويضات لفائدة سجناء سابقين للإخوان".

من جهة أخرى، قال المحلل السياسي التونسي الصحبي الصديق: إنّ "حركة النهضة لم تستوعب بعد حجم الرفض الشعبي الواسع لملف التعويضات، الذي يعتبره التونسيون نهبًا وسرقة للمال العام في ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة".

وأكد في تصريح صحفي أنّ "مساجين الإخوان حصلوا على تعويضات مبالغ كبيرة وفقًا لقانون العفو التشريعي الذي صدر بعد 2011، موضحًا أنّ "فتح هذا الملف في هذا التوقيت بالذات هو خطة جديدة لجماعة الإخوان لإثارة غضب أنصارها للتظاهر والضغط على حكومة سارة الزعفراني".

ووفق مراقبين، فإنّ إثارة هذا الملف قد تكون بمثابة انتحار سياسي للإخوان في الظروف الحالية، حيث يعاني التونسيون صعوبات اقتصادية جمة موروثة من فترة حكم الجماعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها حركة النهضة هذا الملف، فإنّ رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني "المسجون حاليًا في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر"، كان قد طالب صراحة في وقت سابق بتفعيل التعويضات، ممّا أثار موجة غضب شعبي، خصوصًا في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتفشي جائحة كورونا.