إخوان تونس كانوا أداة اختراق خطيرة استنزفت مقدرات الدولة.. كيف؟

كشف البرلماني التونسي ورئيس كتلة "الخط الوطني السيادي"، يوسف طرشون أن "بلاده لم تستكمل استقلالها بعد، معتبرا أن "معركة التحرر الوطني اليوم لم تعد ضد مستعمرٍ مباشر، بل ضد عملاء الداخل الذين تآمروا على سيادة تونس وأمنها"، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال التونسي الذي يوافق 20 آذار / مارس من كل عام.

ولفت في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إلى أن تنظيم الإخوان، ممثلًا في حركة النهضة، كان أداة اختراق خطيرة، استنزفت مقدرات الدولة، ورهنت قرارها لصالح أجندات أجنبية، مشيرًا إلى استمرار الاستغلال الخارجي للثروات الوطنية، والتآمر الداخلي من قبل أطراف سياسية تعمل لصالح أجندات أجنبية.

حركة النهضة التي حكمت البلاد خلال السنوات العشر الماضية لم يكن ولاؤها لتونس بل لتنظيم الإخوان وامتداداته الدولية

كما تناول طرشون حقيقة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، مشددًا على ضرورة استبعاد المتورطين في الفساد والإرهاب.

ودافع عن سياسات الرئيس في مواجهة الضغوط الخارجية، لافتا إلى أن استقلال القرار الوطني شرط أساسي لاستكمال مسار التحرر.

كما كشف عن عمالة بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها قيادات حركة النهضة الإخوانية، ومخططاتهم التآمرية على أمن الدولة.

كشف عن عمالة بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها قيادات حركة النهضة الإخوانية ومخططاتهم التآمرية على أمن الدولة

طرشون تطرق أيضا، خلال المقابلة مع "العين الإخبارية"، إلى الحوار والوحدة الوطنية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد، مشددًا على ضرورة استبعاد المتورطين في قضايا الفساد والتآمر على الدولة من أي حوار سياسي.

وقال طرشون: "حركة النهضة التي حكمت البلاد خلال السنوات العشر الماضية لم يكن ولاؤها لتونس، بل لتنظيم الإخوان وامتداداته الدولية. كانوا يتحدثون عن مثلث الخلافة، وهم لا يؤمنون بسيادة وطنية، بل بولاء أيديولوجي قائم على أفكار سيد قطب وحسن البنا".

وأضاف أن هؤلاء لا يعترفون بالدولة الوطنية، بل يعتبرون الوطن مجرد "حفنة تراب" لا قيمة لها أمام مشروع الخلافة والأمة.

لا يعترفون بالدولة الوطنية بل يعتبرون الوطن مجرد "حفنة تراب" لا قيمة لها أمام مشروع الخلافة والأمة

وأشار إلى أن هذه المجموعات لا تزال تتحرك مع أحزاب أخرى ولاؤها للسفارات الأجنبية، متهمًا إياها بالاستنجاد بالخارج في قضية "التآمر على أمن الدولة" لإنقاذ نفسها والعودة إلى السلطة.

وتعود هذه القضية إلى شباط /  فبراير 2023، حيث تورط فيها 86 شخصًا داخل تونس وخارجها، بهدف قلب نظام الحكم، ومن بين المتهمين قيادات من حركة النهضة وأحزاب سياسية أخرى.