إخوان الجزائر يبحثون عن مكاسب سياسية... ما الموضوع؟

إخوان الجزائر يبحثون عن مكاسب سياسية... ما الموضوع؟

إخوان الجزائر يبحثون عن مكاسب سياسية... ما الموضوع؟


10/11/2024

استبقت (حركة مجتمع السلم) الجزائرية المعروفة بـ "حمس"، والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، استبقت تعديلات وزارية مرتقبة بتوجيه انتقادات عنيفة، وتحميل الحكومة الحالية المسؤولية عن الإخفاق في العديد من الملفات الاقتصادية وتفاقم العجز المالي.

ووفق موقع (ميدل إيست أون لاين)، فإنّ انتقادات "حمس"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، تأتي بينما تبحث الحركة عن إعادة تموقعها في مشهد سياسي، خاصة أنّها فشلت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي رشحت فيها أمينها العام عبد العالي حساني منافساً لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني عبد المجيد تبون.

ويعتقد مراقبون أنّ الهجوم الذي شنّه حساني على حكومة نذير العرباوي لا يأتي من فراغ، أو هو حرص على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحارقة، بقدر ما هو محاولة للضغط لانتزاع مكاسب سياسية أو مناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يعلن عنها خلال أيام أو أسابيع قليلة كحتمية ملحقة بالولاية الثانية لتبون.

وقد دأب الإخوان في الجزائر، الذين فشلوا في العقود التي تلت العشرية السوداء، في تشكيل تحالف قوي قادر على مواجهة السلطة وإحداث توازن في المشهد السياسي، على سياسة المساومة لضمان موقع أفضل.

مراقبون: الهجوم الذي شنه حساني على حكومة العرباوي لا يأتي من فراغ، أو هو حرص على معالجة القضايا، بقدر ما هو محاولة للضغط لانتزاع مكاسب سياسية أو مناصب وزارية. 

ويأخذ عليهم منتقدوهم أنّهم ليسوا معارضة وطنية واضحة ولا موالاة واضحة، وأنّهم وضعوا ساقاً في سفينة المعارضة وأخرى في سفينة السلطة، كما فعلوا في عهد بوتفليقة.

وقد دعت حركة "حمس" في بيان أصدرته على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الخميس إلى "تكثيف الحوار الاجتماعي الهادئ الصريح والمسؤول والتعامل بمصداقية مع المطالب المشروعة"، وفق موقع (الخبر) الجزائري.

وعبّرت الحركة عن "استهجانها لاستمرار التعامل بمعايير بعيدة عن الرشادة وغياب المواءمة بين الموارد المرصودة والآثار المحدودة، إلى جانب التعاطي المتكرر بنسب عجز كبيرة في الميزانية، وتركيز التمويل العمومي خارج مجال الاستثمار والابتكار والتنويع"، مشيرة إلى أنّ المنوال الاقتصادي "لا يسمح بانتقال البلاد إلى دولة صاعدة".

ودعت إلى "الردع الصارم في معالجة ظاهرة تفشي الفساد الإداري والمالي في بعض المستويات والمؤسسات الإدارية والاقتصادية".

 

وأضافت: "لا مناص من الإصلاح السياسي الفعلي لبيئة الحكم، وجمع الجزائريين حول مشروع وطني يصنع الأجواء الإيجابية، ويحفز كل الفواعل ويقلل من استمرار الأساليب المعلولة".

 




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية