ألمانيا... هل اقتربت نهاية الإخوان؟

بدأت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني أمس مناقشة مشروع قرار ينص على حظر "جماعة الإخوان"، لأنّ تشكيلها خطر على الأمن القومي في ألمانيا.

المشروع الذي قدمته المجموعة البرلمانية لحزب (البديل من أجل ألمانيا) حمل عنوان "ضمان الأمن الداخلي على المدى الطويل: إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية".

وبعد مناقشة عامة أول من أمس قررت إدارة البرلمان إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية، لمناقشته ورفع تقرير إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليه.

ويدعو مشروع القرار إلى تطبيق الحظر النهائي على "المنظمات الإسلامية والمعادية للسامية في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار دائماً نطاق العمل الممكن في ظل سيادة القانون".

ويحدد المشروع "جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها كأهمّ منظمة يجب حظرها في البلاد".

شدد الحزب على أنّ حظر الإخوان يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة، خاصة ضد جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا ( (DMG.

ووفق نص المشروع، شدد الحزب على أنّ حظر الإخوان يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة، خاصة ضد جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا (DMG)، ذراع الإخوان الرئيسية في الأراضي الألمانية، والمنظمات التابعة لها.

كما طالب المشروع السلطات بفحص جمعيات المساجد لرصد "محاولات الاختراق المحتملة من جماعة الإخوان، ولا سيّما فيما يتعلق بتدريب الأئمة واحتمال انتشار المواقف الإسلاموية واحتمال التأثير والسيطرة من الخارج، واتخاذ إجراءات فورية لمنع ذلك".  

الأكثر من ذلك، طالب المشروع بـ "إعادة مواءمة أنشطة مكافحة التطرف والإرهاب مع الصورة العامة للتهديدات الفعلية الموثقة إحصائياً والمحتملة ذات الصلة، وجرائم العنف ذات الدوافع السياسية"، لتعزيز استراتيجية مكافحة هذه الآفة.

ويُعدّ حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى جانب الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، من أكثر التكتلات إثارة لملف مكافحة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية في الأوساط السياسية الألمانية.