أزمة بوسي شلبي تفتح نقاشاً حول الطلاق الغيابي في مصر

تواصل النزاع بين الإعلامية بوسي شلبي، وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حول استمرار علاقة الزواج والمطالبة بحقوق مادية، حيث أكدت أسرة الراحل عبر بيانات رسمية أنّ الطلاق وقع فعليًا عام 1998 وأنّ أوراق الوراثة لا تضم اسم بوسي شلبي، في حين تقدمت بوسي بشلبي بدعوى قضائية لإثبات استمرار الزواج، ووجهت بدورها اتّهامات بتزوير مستندات تخص قطعة أرض، تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون جنيه مصري.

ورفضت محكمة استئناف 6 أكتوبر دعوى شلبي في شباط (فبراير) الفائت، ولا يزال النزاع مستمرًا في ساحات القضاء، وسط مطالبات برلمانية بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية لتوثيق الطلاق والرجعة.

يذكر أنّه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 تُوفي الفنان محمود عبد العزيز، وأُصدر في آذار (مارس) 2017 “إعلام وراثة” بحصر الإرث في أبناءه محمد وكريم، دون ذكر أي وريث آخر.

وتعرّضت العلاقة بينه عبد العزيز وبوسي شلبي—التي تزوجها أواخر التسعينات—للجدل مرة أخرى عندما أكد الورثة انقضاء الزواج منذ عام 1998، بينما تطالب شلبي بإثبات استمرار الزواج حتى وفاة عبد العزيز.

وأصدرت عائلة محمود عبد العزيز بيانًا تفصيليًا، أوضحت فيه أنّه لم يُستخرج أي صك رجعة أو توثيق زواج بعد الطلاق الذي وقع في 1998، وأنّ “إعلام الميراث” عام 2017 لم يشر إلى وجود شريك أو وريثة سوى الأبناء.

من جهتها نشرت بوسي شلبي عبر حسابها على إنستغرام رسالة تقول: “متخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حاج محمود”، في إشارة إلى مواصلتها النزاع لاستعادة حقوقها القانونية والمادية.

وأصدر الورثة بيانًا جديدًا وأكدوا أنّ الطلاق تم، وحكمت المحاكم برفض دعوى إعادة النظر التي تقدمت بها بوسي شلبي بزعم وجود غش وتدليس.

ورفع كل طرف دعاوى قضائية أخرى؛ فقد اتهمت شلبي ورثة الراحل بمحاولة تزوير أوراق للاستيلاء على قطعة أرض، في حين التمس الورثة إلزام محامي شلبي بالاعتذار عن اتهاماتهم.

وأعادت الأزمة فتح النقاش حول الطلاق الغيابي في مصر، وحاجة القوانين إلى توثيق أو تثبيت الرجعة، وطالبت نائبات بالبرلمان بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لضمان حقوق المرأة وإغلاق ثغرة “الطلاق بالإرادة المنفردة”. كما أكدت حقوقيات أنّ الأزمة تكشف عن الحاجة إلى قانون مدني موحد، ينظم قضايا الزواج والطلاق والإرث بشفافية وتوثيق إلزامي.

وقد يدفع هذا الصراع إلى تسريع التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية في مصر، وفقًا لما أشار إليه بعض أعضاء البرلمان وحقوقيات المجتمع المدني.