أردوغان يغرق في مشاكل لم يشهدها من قبل

مرت أشهر قليلة رهيبة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان. تركيا معزولة دوليًا، والاقتصاد مستمر في التدهور، وهناك تساؤلات حول صحة أردوغان، وأرقام استطلاعات الرأي الخاصة به وحزب العدالة والتنمية لا تبدو جيدة. بالنسبة لمجموعة متنوعة من المراقبين والمعارضة التركية، فإن تصدع حزب العدالة والتنمية قادم.

فيما يلي مقتطفات من مقال ستيفن إيه كوك كاتب في مجلة فورين بولسي:

إن حزب الشعب الجمهوري، والحزب الصالح، وآخرون واثقون بدرجة كافية من أنهم يدافعون عن إجراء انتخابات مبكرة، ويضعون خططًا للتخلي عن الرئاسة التنفيذية لأردوغان وإعادة تركيا إلى نظامها البرلماني الرئاسي الهجين. قد يكون هذا سابقًا لأوانه: هناك قانون حديدي في عهد حزب العدالة والتنمية يقضي بعدم استبعاد أردوغان أبدًا. ومع ذلك، فإن وضع الرئيس وحزبه يبدو قاتماً.

من بين جميع مشاكل تركيا، فإن الوضع الاقتصادي المتدهور هو أخطر مأزق للزعيم التركي. نتيجة لسوء إدارة أردوغان الإجمالي، فقدت الليرة حوالي 75 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في العقد الماضي، و 45 في المائة في العام الماضي، و 15 في المائة فقط يوم الثلاثاء. صحيح أن تركيا - متحدية الصعاب والوباء العالمي - نمت اقتصادها بنسبة 1.8 في المائة في عام 2020. لكن الصورة الاقتصادية العامة للأتراك العاديين قاتمة: التضخم يسير عند 20 في المائة. البطالة 14٪؛ واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء. رداً على انهيار الليرة، أغلق عدد من البنوك التركية الكبرى عملياتها عبر الإنترنت وخرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج في أجزاء من أنقرة واسطنبول، مما ينذر بمظاهرات أخرى وأكبر.

إحدى الطرق التي سعى بها أردوغان مؤخرًا لرفع ثرواته السياسية المتدهورة هي تحسين علاقات تركيا مع جيرانها. إنه انعكاس لعام 2020 عندما، لأغراض سياسية داخلية، شرعت الحكومة التركية في سياسة خارجية عدوانية، لا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط. حققت أنقرة بعض النجاح في الخروج من عزلتها. تحسنت نبرة علاقاتها الثنائية مع الحكومتين السعودية والإماراتية مع العديد من المكالمات الهاتفية للقيادة والزيارات الدبلوماسية، على الرغم من أنه يبدو من الواضح أنه لا يوجد حب مفقود بين تركيا والدولتين الخليجيتين الثقيلتين.

كما سعى الأتراك إلى علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن الإسرائيليين لا يعضون حتى الآن. ليس لديهم سبب وجيه للثقة بأردوغان. أولاً، تم اعتقال سائحين إسرائيليين مؤخرًا لالتقاطهما صورة لقصر دولما بهجة - وهو موقع غالبًا ما تظهره هيئة السياحة التركية في موادها الترويجية - واتهموا بالتجسس. تم إطلاق سراحهم لاحقًا، لكن يبدو أن الحلقة مصممة لإثارة المشاعر المعادية لإسرائيل ومعاداة السامية في تركيا لأغراض سياسية. أيضًا، في أواخر أكتوبر، أخبر الزعيم التركي نظيره الفرنسي أن تركيا لن تحضر اجتماع باريس في 11 نوفمبر بشأن ليبيا إذا حضرت إسرائيل (واليونان وكذلك جمهورية قبرص). ولم يشارك الإسرائيليون رغم وجود مسؤولين يونانيين وقبارصة. ما فشل أردوغان وحزب العدالة والتنمية في إدراكه هو أن الأيام التي تنحني فيها إسرائيل إلى الوراء من أجل علاقات جيدة مع تركيا على الرغم من محاولات أنقرة إخراج الإسرائيليين من الاجتماعات الدولية المهمة، وعلاقات تركيا مع حماس، وخطاب أردوغان البغيض في كثير من الأحيان حول إسرائيل والإسرائيليين. شيء من الماضي.

ثم هناك مصر. خلال فصلي الربيع والصيف، انتصرت الصحافة التركية وأنصار الحكومة (وهم في الحقيقة واحد في نفس الوقت) على التطبيع المقبل للعلاقات بين تركيا ومصر. كان الافتراض العملي في أنقرة هو أن المصريين سوف يقفزون عند هذه الفرصة وأن تحسين العلاقات مع القاهرة سيضع ضغوطاً على الحكومات اليونانية والقبرصية والإسرائيلية. ومع ذلك، لم يكن المصريون متحمسين كما كان يعتقد المسؤولون الأتراك، بعد أن أساءوا قراءة الأهمية التي يوليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاقات بلاده مع اليونان وقبرص، والتي تساعد القضية المصرية داخل مجالس الاتحاد الأوروبي.

بالحديث عن أوروبا، لولا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فربما كان الأوروبيون قد فرضوا عقوبات على تركيا بسبب مجموعة متنوعة من التجاوزات، بما في ذلك العمليات العسكرية في سوريا، والتنقيب عن الغاز بالقرب من قبرص، والتهديد بدفع المهاجرين إلى اليونان. أكثر من أي شيء آخر، تكمن القضية الأخيرة في العلاقات المشحونة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. في عام 2016، بدأ الاتحاد الأوروبي في الدفع لأنقرة لإبقاء السوريين اليائسين في تركيا بدلاً من السماح لهم بشق طريقهم إلى أوروبا. على الرغم من هذه الصفقة، يهدد الأتراك بشكل دوري بالسماح للسوريين (وغيرهم) بالمرور، مما يخلق أزمة لاجئين جديدة ويحتمل أن يزرع عدم الاستقرار.

كما تتحدى المحاكم التركية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بأن استمرار احتجاز المحسن التركي عثمان كافالا، المتهم زوراً بدعم الإرهاب، أمر غير عادل ويجب إطلاق سراحه. قد يؤدي هذا إما إلى تعليق حقوق التصويت لتركيا في مجلس أوروبا أو طردها من المجلس.

عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة، عقدت الحكومة التركية صفقة كبيرة بشأن الاجتماع الثنائي بين أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في أكتوبر، لكن لم يكن هناك تغيير كبير في العلاقات. لا تزال عملية شراء ونشر نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 دون حل، وتدور خلاف بين واشنطن وأنقرة حول الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب (YPG) في سوريا، والحكومة التركية غاضبة من وجود ثلاث إدارات أمريكية الآن. رفضوا تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن. في هذه البيئة، طلب الأتراك 40 طائرة جديدة من طراز F-16 ومجموعة مطورة لـ 80 طائرة أخرى. أقنعت القيادة التركية نفسها بأن صفقات الطائرات ستتم، لكن إدارة بايدن كانت خجولة. أوضح الرئيس الأمريكي أن هناك "عملية" لمثل هذه المعاملات. كانت هذه طريقة مهذبة للقول إن الكونجرس، حيث توجد معارضة بالفعل للصفقة، يجب أن يتدخل.

من غير الواضح تمامًا ما الذي سيفعله أي تحسن في مكانة تركيا الدولية لمساعدة الاقتصاد التركي، خاصة وأن أردوغان لم يقدم أي مؤشر على إعادة النظر في المشاكل الاقتصادية التي صنعها هو. لسنوات، كان أردوغان يتخلص من مؤامرة أجنبية مزعومة تشمل "لوبي سعر الفائدة"، ووكالة المخابرات المركزية، والصهاينة، والغرب، والملياردير جورج سوروس، وغيرهم ممن يسعون لإسقاط تركيا، ولكن التفسير الوحيد لذلك. المعاناة الاقتصادية بين الأتراك هي سوء إدارة أردوغان نفسه. على وجه الخصوص، قوض الزعيم التركي استقلال البنك المركزي من خلال باب دوار للمحافظين يخضعون لضغوط سياسية شبه متوقعة. لقد قام أردوغان بتخويف محافظي البنوك المركزية التركية المتعاقبة - رغم كل المنطق الاقتصادي - للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة. وكانت النتيجة انخفاض حاد في قيمة الليرة، الأمر الذي يجعل كل شيء أكثر تكلفة بالنسبة للأتراك ويحدث دمارًا في الميزانيات العمومية للشركات التركية التي يتعين عليها سداد القروض المقومة بالدولار. تساعد الليرة الرخيصة بالطبع الصادرات التركية، لكن التكاليف الاجتماعية باهظة. يعيش الأتراك الأفقر حياة الكفاف. بدلاً من السياسة غير التقليدية المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة، فإن الارتفاع أمر محتمل. قد يتسبب هذا أيضًا في بعض الألم، لا سيما للأتراك الممتدين بشكل مفرط، لكنه سيعكس انحدار الليرة، ويقلل من التضخم، ويعيد ثقة المستثمرين. يعتمد التزام أردوغان بأسعار الفائدة المنخفضة على حساباته بأن الائتمان الرخيص مفيد للنمو والنمو مفيد له من الناحية السياسية، لكنه لا يعمل بهذه الطريقة.

يضاف إلى مشاكل السياسات الخارجية المدمرة لتركيا وتحدياتها الاقتصادية أسئلة حول صحة أردوغان. في بعض الأحيان، لم يكن يبدو على ما يرام. ولكن ما وراء الحالة الفعلية لصحة الزعيم التركي هو الرد الشرس على أي أسئلة حول حالة رفاهيته. يعكس رد الفعل عبادة الشخصية حول أردوغان، لكن هذا ليس جديدًا. والأكثر كشفًا هو أن الاستجابة المفرطة تشير إلى وجود فجوة متنامية بين ما تقوله الحكومة - ليس فقط حول صحة الرئيس، ولكن أيضًا بشأن الديمقراطية والازدهار - والواقع الموضوعي. هنا، حاول المتحدثون الرسميون الرسميون وأبواق وسائل الإعلام ومحرضو وسائل التواصل الاجتماعي ملء الفراغ بالنقد والقمع والتصيد. إن العدد الهائل من الأشخاص المحتجزين في تركيا لأنهم انتقدوا الحكومة هو مؤشر واضح على أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية يقنعان عددًا أقل وأقل من الناس بحكمة أجندتهم. تصبح الجهود المبذولة لدعم أنفسهم سياسيًا حلقة مفرغة يواصل فيها المسؤولون الحكوميون والصحافة تقديم رواية لا تتوافق مع ما يعاني منه الناس، مما يؤدي إلى المزيد من الأسئلة حول أردوغان وقيادة الحزب - وكل ذلك يؤدي إلى المزيد اعتقالات، والمزيد من الأكاذيب، والمزيد من الأسئلة، والمزيد من الأتراك رهن الاعتقال، فضلاً عن التدهور التدريجي لأردوغان والموقف السياسي لحزب العدالة والتنمية. بدأت هذه الديناميكية بالظهور في الاستطلاعات الأخيرة، والتي تُظهر خسارة أردوغان لسباق رئاسي ضد رؤساء بلديات أنقرة أو اسطنبول، وتوقع فوز زعيم الحزب الصالح على الرئيس أيضًا.

عن "أحوال" تركية