أردوغان وحكومته يحاولون محاصرة "سوق الجنسية"... ما علاقة الإخوان المسلمين؟

فرضت تركيا قيوداً جديدة على منح جنسيتها لقادة جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها المقيمين على أراضيها، وتدرس حالياً إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقاً على الجنسية بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها (حفريات)، فإنّ الرئيس رجب طيب أردوغان جنّس أكثر من (100) شخص من قادة الإخوان المسلمين بشكل استثنائي، وهؤلاء ستتم مراجعة ملفاتهم، هذا إلى جانب المئات ممّن حصلوا عليها بشكل نظامي، وهؤلاء ستقوم السلطات بمتابعة نشاطاتهم السياسية.

وكشف موقع HABER7 الإخباري التركي أنّ أردوعان أعطى تعليمات لوزير الداخلية علي يرلي كايا لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بقضية التجنيس.

أردوغان جنّس أكثر من (100) شخص من قادة الإخوان المسلمين بشكل استثنائي، وهؤلاء ستتم مراجعة ملفاتهم

وأضاف الموقع التركي أنّ الوزير كايا خلال إحاطة له أبلغ الرئيس أردوغان أنّ هناك بعض "التجاوزات" في حصول الأجانب على الجنسية التركية، وأنّ هناك سوقاً لها، مؤكداً أنّه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على من يحصل عليها بشكل استثنائي، في إشارة ضمنية إلى قادة الإخوان الذي حصلوا على الجنسية بأمر من الرئيس، وتنسيق من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف الموقع التركي أنّ الاجتماع ناقش الادعاءات بأنّ الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول، استخدمت لأغراض أخرى غير المقصودة منها.

وذكر أنّ الرئيس أردوغان يريد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل الحصول على الجنسية التركية صعباً، مشيراً إلى أنّ الوزير كايا أصدر تعليماته لجميع الوحدات داخل الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ الإجراءات "دون تأخير".

كايا أبلغ أردوغان عن تجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية، وأنّ هناك سوقاً لها، وأنّه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على من يحصل عليها بشكل استثنائي

ورغم أنّ تلك الإجراءات لم تشرع فيها السلطات التركية رسمياً، إلا أنّ إرهاصاتها بدأت مبكراً، مع فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، برفض أنقرة منح جنسيتها لبعض عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها.

وأبرز هؤلاء العناصر كان الداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المُدان بالإعدام، كما رفضت السطات منح الجنسية لإعلاميين من الجماعة، أبرزهم حسام الغمري الذي انقلب على الإخوان مؤخراً، وعماد البحيري، وهشام عبد الله، وأحمد عبده، وهيثم أبو خليل، ممّا دفع بعضهم لمغادرة تركيا إلى بريطانيا.

هذا، وكانت السلطات التركية قد شنت حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أيّ هوية أو إقامة أو جنسية، وطلبت من (2) من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف، مغادرة أراضيها.