أدلة على فظائع إسرائيل في غزة: ما تعريف الحيوانات البشرية؟

يرقى العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وتثبت الوقائع اليومية التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي أنّ إسرائيل ارتكبت فظائع غير مسبوقة، إذ يكفي التذكير بأنّ حجم الأسلحة التي ألقيت على غزة في أقل من أسبوع يفوق ما ألقي على أفغانستان في سنة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الجمعة، إنّ غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وتأتي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ظل دعم غير محدود من قبل واشنطن، إذ أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أنّ الولايات المتحدة لم تضع أيّ شروط على طريقة استخدام الاحتلال للأسلحة التي تزودها بها لعمليتها العسكرية على قطاع غزة. وأكد على ذلك في مؤتمره الصحفي مع نظيره الإسرائيلي أمس.

وبدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية المنحازة لدولة الاحتلال، أعلنت إسرائيل قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإجراءات العقابية الاثنين قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق"، مضيفاً: "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك".

وأمر وزير البنية التحتية الإسرائيلي، في وقت لاحق، بالقطع الفوري لإمدادات المياه عن قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.2 مليون نسمة.

وفي تعليقه على هذا التحريض، وهذه الإجراءات التي ترقى إلى الإبادة الجماعية، قال مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "إنّ فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقال تورك: "القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالعناية المستمرة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح السكان المدنيين".

من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصريحات غالانت حول فرض الحصار على غزة، واصفةً إياها بأنها "مروعة ومقززة" وقالت إنها تمثل "دعوة لارتكاب جرائم حرب".

مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان: فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور

ونقلت المنظمة عن مدير شؤون إسرائيل وفلسطين فيها، عمر شاكر، في منشور لها على منصة إكس قوله: "حرمان السكان في أراضٍ محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب، مثله مثل استخدام التجويع سلاحاً". وأضاف المنشور: "على المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".

وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أنّ أطراف النزاع مجبرة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بصرف النظر عن سلوك الأطراف المتحاربة الأخرى. كما أنّ انتهاكات قوانين الحرب من جانب طرف لا تبرر الانتهاكات من جانب طرف آخر. الأعمال الحربية الانتقامية، وهي عادة أعمال غير قانونية مسموح بها في ظروف محددة، محظورة ضد المدنيين أو السكان المدنيين.

ماذا يقول الصليب الأحمر؟

وتنص توجيهات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أيضاً على أنّ الأشخاص الذين لديهم حصراً وظائف غير قتالية في الجماعات المسلحة، بما فيها الأدوار السياسية أو الإدارية، أو أولئك الذين هم مجرد أعضاء أو منتسبون إلى كيانات سياسية لديها مكون مسلح، مثل حماس أو "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" أو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لا يجوز استهدافهم في أي وقت إلا إذا شاركوا مباشرةً في الأعمال القتالية، مثل أي مدني آخر. أي أنّ العضوية أو الانتماء إلى حركة فلسطينية لها مكون مسلح لا تشكل أساساً كافياً لتحديد شخص ما بأنه هدف عسكري مشروع.

وفي نظر منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإنّ قوانين الحرب تحمي الأعيان المدنية، التي تُعرّف بأنها أي شيء لا يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً. تُحظر الهجمات المباشرة على الأعيان المدنية، مثل المنازل والشقق السكنية، ودور العبادة، والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، والمدارس، والصروح الثقافية.

وتعد مرافق الرعاية الصحية أعياناً مدنية تتمتع بتدابير حماية خاصة بموجب قوانين الحرب ضد الهجمات وأعمال العنف الأخرى، ومن ضمنها التفجير، والقصف، والنهب، والدخول عنوة، وإطلاق الرصاص، والتطويق، وأي تدخل آخر بالقوة مثل حرمان المرافق عمداً من الكهرباء والمياه.

هيومن رايتس ووتش: تُحظر الهجمات المباشرة على الأعيان المدنية، مثل المنازل والشقق السكنية، ودور العبادة، والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، والمدارس، والصروح الثقافية

وتشمل مرافق الرعاية الصحية المستشفيات، والمختبرات، والعيادات، ومواقع تقديم الإسعافات الأولية، ومراكز نقل الدم، والمستودعات الطبية والصيدلانية لهذه المرافق، سواء كانت عسكرية أم مدنية. بينما تتحول منشآت أخرى، والتي من المفترض أن تكون مدنية، إلى أهداف عسكرية حين تُستخدَم لأغراض عسكرية.

وبموجب قوانين الحرب، التي تنتهكها إسرائيل، يتعين السماح للأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم من أفراد الأطقم الطبية بالقيام بعملهم، وحمايتهم في الظروف كافة. لا يفقد هؤلاء تلك الحماية إلا إذا ارتكبوا "أفعالاً ضارة بالعدو"، خارج نطاق وظيفتهم الإنسانية.

واتهم أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إسرائيل، بتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف في القطاع، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

كما طالب الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.

ما المقصود بـ "العقاب الجماعي" للمدنيين؟

تحظر قوانين الحرب معاقبة أي فرد على جريمة غير تلك التي ارتكبها شخصياً. وتقول "هيومن رايتس ووتش"، على موقعها الإلكتروني، إنّ العقاب الجماعي مصطلح يستخدم في القانون الدولي لوصف أي شكل من أشكال الجزاءات والمضايقات العقابية، ولا يقتصر على العقوبات القضائية، بل يمتد إلى أشكال العقاب "من أي نوع، سواء كانت إدارية أو على يد الشرطة أو غير ذلك"، التي تُفرض على جماعات مستهدفة من الأشخاص لأفعال لم يرتكبوها هم شخصياً.

وتشدد المنظمة الدولية على أنّ فرض العقاب الجماعي، مثل تدمير منازل أسر المقاتلين أو أعيان مدنية أخرى مثل المباني المتعددة الطبقات كشكل من العقاب، في انتهاك لقوانين الحرب، هو جريمة حرب. تحديد ما إذا كان الهجوم أو الإجراء يرقى إلى العقاب الجماعي يعتمد على عدة عوامل، منها الجماعة المستهدفة بالإجراء والأثر العقابي للإجراء، لكن المهم بصفة خاصة هو النية الكامنة خلف أي إجراء بعينه. إذا كانت النية هي المعاقبة، كنتيجة حصرية أو رئيسية لفعل ارتكبته أطراف ثالثة، يُشكل الهجوم على الأرجح عقاباً جماعياً.

وبخصوص حماية وسائل الإعلام في وقت الحرب، يستفيد الصحفيون ومعداتهم من الحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون والأعيان المدنية ولا يجوز أن يكونوا أهدافاً للهجوم ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. قد يخضع الصحفيون لقيود مشروعة على الحقوق، مثل حرية التعبير أو حرية التنقل، المفروضة وفقاً للقانون وفقط إلى الحد الذي تتطلبه مقتضيات الموقف بدقة. لكن لا يجوز القبض عليهم أو احتجازهم أو إخضاعهم لأشكال أخرى من العقاب أو الانتقام لمجرد قيامهم بعملهم كصحفيين.

وتقول "هيومن رايتس ووش" إذا تحولت المحطات إلى أهداف عسكرية مشروعة بسبب استخدامها في نقل اتصالات عسكرية، يبقى مبدأ التناسب في الهجوم واجب الاحترام. يعني هذا أنّ على القوات الإسرائيلية التحقق في الأوقات كافة من أنّ المخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء الهجوم لا تفوق الفائدة العسكرية الملموسة المتوقعة. عليها اتخاذ احتياطات خاصة فيما يتعلق بالمباني الواقعة في مناطق حضرية، بما في ذلك تقديم تحذيرات مسبقة بالهجوم كلما أمكن.

وأكد نائب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 8 صحفيين، إضافة إلى 2 مفقودين، منذ بدء "طوفان الأقصى".

مواضيع ذات صلة:

- المياه والوقود مقابل الأسرى... هكذا تساوم إسرائيل سكان غزة

- الخدمات الصحية في مرحلة حرجة... الأدوية على وشك النفاد بمستشفيات غزة