أحكام «الجهاز السري» لإخوان تونس تشعل مطالبات حل «النهضة» وتصنيفها

محسن أمين

أحكام قضائية مشددة في قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة أثارت الشارع التونسي وسط دعوات لحل الحركة ومحاسبة قياداتها.

وإثر صدور الأحكام، مساء الثلاثاء، نفذ عشرات التونسيين وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بحل حركة النهضة بعد إدانتها في ملف الجهاز السري وملف الاغتيالات السياسية، رافعين شعاري: «يا شهيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح» و«يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الأرواح».

والثلاثاء، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، الذي يُعد ذراعاً أمنية وعسكرية للجماعة. وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد مع 30 عاماً إضافية بحق راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، الذراع السياسية لإخوان تونس. كما قضت بالسجن المؤبد مع 96 عاماً سجناً بحق مصطفى خذر، المشرف على الجهاز السري، وبالسجن المؤبد مع 76 عاماً سجناً بحق رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن المؤبد مع 50 عاماً سجناً بحق فتحي البلدي، وبالسجن المؤبد مع 37 عاماً سجناً بحق عبد العزيز الدغسني، وبالسجن المؤبد مع 32 عاماً سجناً بحق كمال البدوي، وبالسجن المؤبد مع 30 عاماً سجناً بحق سمير الحناشي.

وتضمنت بقية الأحكام السجن 48 عاماً بحق قيس بكار، والسجن 46 عاماً بحق بلحسن النقاش، والسجن 42 عاماً بحق علي العريض، والسجن 34 عاماً بحق علي الفرشيشي، والسجن 18 عاماً بحق ثلاثة متهمين، والسجن 12 عاماً بحق أربعة متهمين آخرين، والسجن 10 سنوات بحق متهمين اثنين.

كما قضت المحكمة بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.

حل الحزب

وقال النقابي التونسي سعيد عروس لـ«العين الإخبارية»، خلال هذه الوقفة، إن الأحكام الصادرة تدين حركة النهضة بالإرهاب.

وطالب بحل الحركة وفق القانون، قائلاً: «هذه الحركة مدانة بالإرهاب ويجب حلها رسمياً وقانونياً».

من جهته، قال المنجي الرحوي، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (حزب شكري بلعيد)، إن هذه الوقفة نُظمت لكشف حقيقة الإرهاب في تونس خلال العشرية الماضية، وحقيقة تفجير حافلة الأمن الرئاسي، وقتل الجنود التونسيين، وذبح الراعي مبروك السلطاني، وكل العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس، بما في ذلك هجومي سوسة وباردو.

وأكد لـ«العين الإخبارية» أن «كل الأجهزة والقضاء ومؤسسات الدولة تم تفكيكها واختراقها، وتحويلها إلى أجهزة موازية، وكان يتم إطلاق سراح الإرهابيين بمجرد مكالمة هاتفية».

وأضاف: «فلتسقط هذه المقولة التي تُروَّج لتصوير هؤلاء المتهمين على أنهم سجناء سياسيون؛ فهم مجرمو حق عام، نهبوا تونس، وأشاعوا الفكر التكفيري، وسمحوا للإرهاب بأن يتمدد داخل البلاد».

وتابع: «اليوم بان بالكاشف أن قضايا التسفير إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والإرهاب متورطة فيها قيادات من حركة النهضة».

واعتبر أن قضية «الغرفة السوداء» تمثل دليلاً على وجود الجهاز السري، قائلاً: «لنتذكر الوثائق التي تم حجزها في ذلك الوقت؛ فقد كانوا يمتلكون آلات وأجهزة تنصت على الأمنيين والجيش، وكانت لديهم قوائم بأسماء بلطجية استأجرهم الإخوان لتخريب التحركات التي كانت تُنظم ضدهم».

وأشار إلى أن مصطفى خذر، المشرف على الجهاز السري، كانت تربطه صلة مباشرة براشد الغنوشي. وأكد أن «الجهاز السري لحركة النهضة حقيقة ثابتة، كما أن تورط قيادات منها في تسفير الشباب وتورط عناصر منها في الاغتيالات السياسية حقائق ثابتة، وهم مجرمون بالمعنى السياسي والأخلاقي».

من جهة أخرى، دعا الناشط السياسي عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد، رئاسة الحكومة التونسية إلى تفعيل التدابير الإدارية اللازمة لحل حركة النهضة وتصنيفها حركة إرهابية. واعتبر أن الحيثيات التي استندت إليها المحكمة توفر أدلة كافية ومستنداً قانونياً لإصدار قرار إداري بحل الحركة رسمياً.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة أثبتت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو من كان يقود هذا الجهاز السري.

تفاصيل الجهاز السري

في عام 2018، كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، عن وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في اغتيال المعارضين، وممارسة التجسس، واختراق مؤسسات الدولة، وملاحقة خصوم الحركة.

لكن القضاء التونسي لم يتحرك آنذاك، إذ كان وزير العدل وقتها نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة. وظل الملف خارج إطار التحقيق إلى أن أعلنت النيابة التونسية عام 2019 فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك الحركة جهازاً أمنياً سرياً موازياً للدولة.

وتشير معلومات كشف عنها التحقيق خلال الأعوام الماضية إلى أن الجهاز السري ضم جهازاً استخباراتياً داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر تم دمجهم في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وشغلوا وظائف حساسة.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، وفي إطار حملة واسعة، أقالت وزارة الداخلية قيادات بإدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، ضمن تتبع آثار الجهاز السري.

ويُعد مصطفى خذر المشرف الرئيسي على الجهاز السري لحركة النهضة، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 96 عاماً سجناً.

الغرفة السوداء

تضم «الغرفة السوداء» وثائق نُقلت من مقر مدرسة تعليم القيادة المملوكة لمصطفى خذر، المسؤول عن الجهاز السري للإخوان، إلى وزارة الداخلية دون محضر حجز ودون علم فرقة الشرطة العدلية أو قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.

ولم يتم الاعتراف رسمياً بوجود هذه الغرفة إلا بعد انتقال قاضي التحقيق في قضية اغتيال البراهمي إلى وزارة الداخلية وحجزه الصناديق الكرتونية والأكياس التي تضمنت كماً هائلاً من الوثائق.

وجرى نقل الوثائق لاحقاً إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وبناءً على ما تم العثور عليه، وجه قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال بلعيد والبراهمي آنذاك تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر في قضية البراهمي، إضافة إلى 22 تهمة أخرى.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن قاضي التحقيق عثر على وثائق متعلقة بالتنظيم السري لحركة النهضة وبالاغتيالات السياسية. ومن بين هذه الوثائق أوراق تخص محمد العوادي، المسؤول عن الجناح العسكري لتنظيم داعش الإرهابي والمتهم باغتيال محمد البراهمي، تضمنت توصية بضرورة توفير مرافقة أمنية له حتى يغادر تونس.

كما عُثر على وثيقتين تضمان قائمتين لمنحرفين مع أرقام هواتفهم، من بينهم عامر البلعزي، المتهم في قضية اغتيال البراهمي وبلعيد، باعتباره ألقى المسدسين المستخدمين في العمليتين في البحر، وقد أقر مصطفى خذر بعلاقته به.

وأكدت هيئة الدفاع سابقاً أن لحركة النهضة تنظيماً خاصاً له علاقة بالاغتيالات السياسية، وأن مصطفى خذر، الذي تم تهريبه خارج البلاد، كان المشرف على هذا الجهاز ويمتلك وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي. كما أكدت العثور، في ديسمبر/كانون الأول 2013، على مجموعة من الوثائق في المكان الذي كان يقيم فيه خذر آنذاك، مشيرة إلى أن جزءاً منها موجود داخل «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية.

العين