أحزاب تونسية: الغنوشي يحاول توريط البلاد في النزاع الليبي

هاجمت أحزاب تونسية، زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، معتبرة أنّ تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز بالسراج، بعد سيطرته على قاعدة الوطية "تجاوزاً لمؤسسات الدولة، وسلطات الرئيس التونسي، ومحاولة لتوريط تونس، في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها".

ودعت الأحزاب (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث) في بيان مشترك نقلته أمس وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، الرئيس قيس سعيد إلى الرد على مواقف الغنوشي، وقالت إنها "مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".

أحزاب تونسية تعتبر تهنئة الغنوشي للسراج تجاوزاً لمؤسسات الدولة وسلطات الرئيس

ودعت الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية إلى "اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته، الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على تونس والمنطقة".

كما أشار البيان إلى أنّ المكتب الإعلامي للبرلمان لم يورد أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي والسراج.

في حين كشفت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أنّ الغنوشي هنأ السراج في اتصال هاتفي، أول من أمس، بسيطرة قوات الوفاق ومرتزقة تركيا  على قاعدة الوطية الاستراتيجية على الحدود التونسية.

ورفضت الأحزاب تصرفات رئيس حركة النهضة باسم البرلمان في الخارج، معتبرين أنّ الغنوشي يهتم لمصلحة التنظيم العالمي للإخوان أكثر من مصالح تونس وشعبها، وهو ما "يشكل تهديداً للأمن القومي لتونس".

وجددت الأحزاب "تضامنها مع الشعب الليبي في محنته"، مؤكدة احترامها لسيادة البلاد، ووقوفها معه "في مواجهة كل عدوان خارجي، وبعيداً عن أي اصطفاف وراء محاور الاقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد".

الأحزاب تدعو إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الغنوشي وجماعته الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي

وسبق أن أبدت أحزاب تونسية اعتراضها على "تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين" من قبل الغنوشي، معتبرين أنّها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، وكان من بينها زيارته لتركيا في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومقابلته لرئيسها رجب طيب أردوغان، وكذلك اتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.

هذا وتنفذ كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي اعتصاماً في البرلمان منذ أيام مطالبة بإقالة الغنوشي ومساءلته قانونياً على الكثير من الأمور المرتبطة بتنظيم الإخوان العالمي والدول الراعية له، ومواقفه من الصراع في ليبيا التي تنزع صفة عدم الانحياز عن تونس.