«لا أموال للإرهاب».. فرنسا تُصعّد حربها المالية ضد شبكات الإخوان

تواصل فرنسا تشديد الخناق على شبكات الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، عبر مقاربة جديدة تقوم على ضرب منابع التمويل وتجفيف القنوات المالية التي تستغلها الجماعات الأيديولوجية لبناء نفوذها داخل أوروبا، وقد برزت التحركات الفرنسية الأخيرة باعتبارها رسالة مباشرة إلى جماعة الإخوان، التي تواجه تصاعدًا غير مسبوق في الضغوط السياسية والأمنية داخل الساحة الفرنسية.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية⁠" أن باريس تستضيف المؤتمر الوزاري الخامس لمكافحة تمويل الإرهاب تحت شعار “لا أموال للإرهاب”، بمشاركة أكثر من 80 وفدًا دوليًا، إلى جانب منظمات وخبراء مختصين في تتبع الشبكات المالية المرتبطة بالتطرف. 

ويأتي المؤتمر في ظل تصاعد التحذيرات الفرنسية من استخدام الجمعيات والهياكل المرتبطة بالإخوان كقنوات لجمع الأموال وتوسيع النفوذ داخل المجتمعات الأوروبية.

التحرك الفرنسي لم يأتِ بمعزل عن المناخ السياسي الداخلي، إذ يتزامن مع تصاعد الجدل حول ما تصفه السلطات بـ”التغلغل الإخواني” داخل المؤسسات والجمعيات. كما يأتي بعد اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون قدمه وزير الداخلية السابق برونو ريتايو، يهدف إلى مكافحة الإسلام السياسي وتشديد الرقابة على الجمعيات ودور العبادة المشبوهة، مع تسهيل تجميد الأصول المالية للكيانات المرتبطة بالتطرف والانفصالية.

وبحسب ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، فإن السلطات الفرنسية باتت تعتبر المواجهة المالية أحد أكثر الأسلحة فعالية في تفكيك شبكات الإسلام السياسي، خاصة بعد تقارير أمنية تحدثت عن اعتماد جماعة الإخوان على التمويلات والجمعيات كأدوات للتمكين التدريجي داخل أوروبا. كما يركز المؤتمر على تطوير آليات تتبع التحويلات المالية غير الرسمية، وتعزيز التعاون الدولي لمنع استغلال العمل الخيري في دعم التنظيمات المتطرفة.

الأكاديمي الفرنسي فرانك فارنيل أكد، في تصريحات نقلها التقرير، أن فرنسا عززت خلال السنوات الأخيرة أدواتها الرقابية والاستخباراتية لملاحقة تمويل الإرهاب، معتبرًا أن تشديد الرقابة على الشبكات المرتبطة بالإخوان يعكس تنامي القلق من استغلال هذه الهياكل لنشر خطاب أيديولوجي يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.

وتعكس هذه الخطوات تحولًا واضحًا في المقاربة الفرنسية، من الاكتفاء بمراقبة الخطاب المتشدد إلى استهداف البنية المالية والتنظيمية التي تمنح جماعة الإخوان القدرة على التحرك والتوسع. كما تكشف أن باريس باتت تنظر إلى التنظيم باعتباره تهديدًا طويل المدى، يعتمد على العمل الناعم والاختراق التدريجي أكثر من اعتماده على المواجهة المباشرة، وهو ما يفسر الانتقال نحو سياسة تقوم على “تجفيف المنابع” بدل الاكتفاء بالملاحقة الأمنية التقليدية.