«الحرام» في خزائن الإخوان.. «الفريضة الغائبة» تسقط أقنعة القيادات

لم يعد الانقسام داخل جماعة الإخوان محصوراً في صراع القيادات على موقع المرشد أو ادعاء كل جبهة امتلاك الشرعية التنظيمية، بعدما انفتح واحد من أكثر الملفات حساسية داخل الجماعة: المال. 

ومع احتدام الخلاف بين جبهتي لندن وإسطنبول، خرجت إلى العلن اتهامات متبادلة بالاستيلاء على أموال التنظيم والتصرف في التبرعات والأصول، لتكشف المواجهة جانباً من صراع ظل طويلاً محاطاً بالسرية.

وتتناول مجلة «روز اليوسف» هذا الملف، مشيرة إلى أن الخلافات الأخيرة كشفت اتهامات متبادلة بسرقة الأموال وتوظيفها، بالتزامن مع تصاعد المعركة على قيادة التنظيم، وقد اتهمت منصات محسوبة على جبهة لندن قيادات في إسطنبول بالاستيلاء على أموال «صندوق الإغاثة» واستثمارها في عقارات، بينما اتهمت منصات جبهة إسطنبول قيادات لندن بالسيطرة على أصول التنظيم وتوظيف التبرعات الدولية لخدمة مصالح مجموعتها.

وتبقى هذه الاتهامات منسوبة إلى أطرافها، لكن خروجها إلى العلن يحمل دلالة تتجاوز مضمونها المباشر، إذ إن المال الذي ظل أحد أكثر الملفات غموضاً داخل التنظيم تحول إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات بين القيادات. كما أن الاتهامات لم تتوقف عند الجبهات، بل طالت شخصيات قيادية بارزة، بينها محمود حسين، الذي واجه اتهامات سابقة من منشقين عن التنظيم بشأن السيطرة على موارد وأموال الجماعة.

وفي موازاة ذلك، يتواصل الصراع على القيادة بين جبهتي لندن وإسطنبول، فبينما تتمسك جبهة لندن بصلاح عبد الحق، تقدم جبهة إسطنبول محمود حسين باعتباره صاحب الشرعية، في مشهد يعكس اتساع الشرخ داخل تنظيم طالما قدم نفسه باعتباره شديد الانضباط والقدرة على احتواء خلافاته بعيداً عن العلن.

المفارقة الأبرز أن جماعة رفعت لعقود شعار السمع والطاعة للقيادات تجد نفسها اليوم أمام اتهامات تتعلق بالمال والسلطة والنفوذ. فبدلاً من أن تحسم الهياكل التنظيمية الخلافات، أصبحت الجبهات تستخدم المنابر الإعلامية لتبادل الاتهامات وكشف ما كان يجري خلف الأبواب المغلقة.

ولا يقتصر التصدع على المال والقيادة، إذ ظهر أيضاً اختلاف واضح في الخطاب السياسي للجبهات، بين لهجة تصعيدية موجهة إلى القواعد، وخطاب أكثر ليونة عند مخاطبة الدوائر الغربية. 

ومع تعدد مراكز القرار، تتراجع قدرة التنظيم على تقديم موقف موحد، بينما تتحول أزمته الداخلية إلى مواجهة مفتوحة حول ما تبقى من المال والنفوذ والشرعية.

وتكشف معركة الخزائن جانباً آخر من أزمة الإخوان؛ فالصراع لم يعد فقط على من يقود التنظيم، وإنما على من يملك موارده ويمثل قواعده ويتحكم في أدواته.