«الجنود الوهميون» يفضحون عبث الإخوان.. مراجعة عسكرية تهز نفوذ حزب الإصلاح في اليمن

تكشف التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تصدع جديد داخل البنية التي شيدها حزب الإصلاح، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بعد أن أطاحت مراجعة عسكرية واسعة بآلاف الأسماء الوهمية التي ظلت لسنوات تستنزف موارد الدولة تحت غطاء التجنيد العسكري. وتحوّل الملف خلال الأيام الماضية إلى واحدة من أكثر القضايا إحراجا للجماعة، بعدما كشفت الأرقام حجم التلاعب الذي مارسته داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.

وبحسب ما أورده موقع "الأمناء نت⁠" نقلا عن مصادر عسكرية يمنية، فإن اللجنة العسكرية العليا المكلفة بإعادة تنظيم القوات المسلحة رفضت اعتماد عشرات الآلاف من الأسماء التي دفع بها حزب الإصلاح ضمن قوام قواته في محوري تعز وطور الباحة، بعد مراجعة دقيقة لكشوفات التجنيد. وأكدت المصادر أن القوائم التي قدمها الحزب تضمنت نحو 60 ألف اسم، لكن اللجنة لم تعتمد سوى 27 ألف جندي فقط، فيما جرى استبعاد حوالي 33 ألف اسم بسبب عدم استيفاء شروط الاعتماد، في مؤشر صادم على اتساع ظاهرة “الجنود الأشباح”.

القضية لا تتعلق فقط بأرقام مضخمة، بل تكشف – وفق مراقبين – عن آلية ممنهجة استخدمتها الجماعة لسنوات من أجل توسيع نفوذها داخل الجيش، عبر تضخيم أعداد المنتسبين والاستحواذ على مخصصات مالية ورواتب ضخمة.

 ويُنظر إلى هذه الفضيحة باعتبارها ضربة مباشرة لمشروع الإخوان داخل المؤسسة العسكرية اليمنية، خاصة مع تصاعد الدعوات لإعادة بناء الجيش على أسس وطنية بعيدا عن الولاءات الحزبية والتنظيمية.

المصادر العسكرية تحدثت أيضا عن تعيين اللواء الركن يوسف الشراجي قائدا عاما لفرقتي تعز وطور الباحة، مع منحه صلاحيات كاملة لإدارة التشكيلات العسكرية، وهي خطوة فسّرها متابعون باعتبارها محاولة لإعادة ضبط المشهد العسكري وتقليص قبضة القيادات المحسوبة على الإخوان داخل مدينة تعز، التي ظلت لسنوات إحدى أهم مناطق النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح.

وتشير المعطيات إلى أن الجماعة اعتمدت خلال السنوات الماضية سياسة اختراق ممنهجة للجيش، عبر منح موظفين مدنيين تابعين لها أرقاما عسكرية في حالة ازدواج وظيفي، إلى جانب الدفع بآلاف العناصر المنتمية إلى المعاهد العلمية المرتبطة بالفكر الإخواني نحو المؤسسة العسكرية. 

كما كشفت المصادر أن الحزب تعمد إقصاء نحو 12 ألف جندي وضابط من الجيش اليمني السابق فقط لأنهم لا يدينون بالولاء للتنظيم، في تكريس واضح لمنطق التمكين الحزبي على حساب المؤسسة الوطنية.

التحول الأبرز في هذا الملف جاء مع اعتماد نظام البصمة الحيوية لتوثيق بيانات العسكريين وضبط المرتبات ومنع الازدواج الوظيفي، وهو الإجراء الذي ساهم في كشف الحجم الحقيقي للقوات، وأسقط واحدة من أبرز الأدوات التي استخدمها الإخوان لتعظيم نفوذهم المالي والعسكري.

ويرى مراقبون أن ما يجري اليوم لا يمثل مجرد مراجعة إدارية، بل بداية مواجهة فعلية مع إرث طويل من العبث الذي مارسته الجماعة داخل مؤسسات الدولة اليمنية، مستفيدة من الحرب والفوضى لإحكام قبضتها على مفاصل حساسة. 

ومع استمرار عمليات التدقيق وإعادة الهيكلة، تبدو جماعة الإخوان أمام مرحلة صعبة قد تفقد خلالها جزءا كبيرا من نفوذها الذي بُني على شبكات الولاء والتضخم الوهمي داخل المؤسسة العسكرية.