تونس في مواجهة حركة النهضة... لقاء جنيف يفتح جبهة دولية جديدة في الصراع على الرواية الحقوقية

تتعدد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد المناهضة للقوى والتيارات التي تستهدف بلاده، وتقف، بحسب رؤيته، ضد استقرار الأوضاع وسلامة البنية الاجتماعية للمجتمع التونسي، الأمر الذي يطرح تساؤلات مهمة حول مدى نجاعة الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات حركة النهضة في تقويض تحركاتها داخل تونس، ومنعها من استثمار الأزمات والمشكلات وتوظيفها لعرقلة عمل الحكومة والسلطة التنفيذية.

وفي ظل استمرار المواجهة السياسية مع حركة النهضة، يبرز تساؤل بشأن توجه السلطة السياسية نحو تفعيل مقترح حل الحركة، ووضع قيود تشريعية تحول دون ممارستها العمل السياسي مجددًا، لا سيّما في ضوء ما تتداوله بعض التقارير بشأن استمرار تواصل عدد من منتسبي الحركة في الخارج مع منظمات سياسية وحقوقية، بما يفتح الباب أمام تساؤلات حول انتقال المواجهة من الداخل التونسي إلى المحافل والمنصات الدولية.

وفي تطور لافت، تتجه المواجهة إلى الساحة الحقوقية والدبلوماسية الدولية، مع إعلان النائبة التونسية فاطمة المسدي مشاركتها، خلال يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في المؤتمر البرلماني العالمي للاتحاد البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان، الذي تستضيفه جنيف تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في عصر الاضطرابات ـ مسؤولية البرلمانات".

ويطرح هذا التحرك تساؤلات بشأن طبيعة الصراع على الرواية الحقوقية التونسية في الخارج، ومدى قدرة البرلمان على تقديم وجهة نظره أمام المؤسسات الدولية، في وقت تسعى فيه حركة النهضة لتقديم رواية سياسية تخدم مصالحها.

المسدي: معركة تونس اليوم هي معركة دولة القانون والسيادة الوطنية

إلى ذلك، أكدت النائبة التونسية فاطمة المسدي، في تصريحات خاصة لـ "حفريات"، أنّ معركة تونس اليوم ليست معركة أشخاص أو أحزاب، وإنّما معركة دولة القانون والسيادة الوطنية، مشددة على أنّ التحدي الحقيقي يتمثل في ترسيخ سلطة المؤسسات وإنهاء مظاهر توظيف النفوذ السياسي والحزبي للتأثير في أجهزة الدولة وتوجيه خياراتها.

وقالت المسدي إنّ المسألة في تونس لا تتعلق بمدى صبر رئيس الجمهورية في مواجهة حركة النهضة، بقدر ما ترتبط بقدرة الدولة على فرض احترام القانون ومؤسساتها، وإنهاء مرحلة شهدت توظيف النفوذ السياسي والحزبي للتأثير في مؤسسات الدولة.

وأضافت أنّ الدولة لا تُدار بمنطق الانتقام أو التوافقات السياسية، وإنّما بمنطق القانون والمحاسبة، موضحة أنّ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من قيادات حركة النهضة تمثل مساراً قضائياً يتعين احترامه، لكنّها لا تعني بالضرورة انتهاء جميع الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة الإخوانية التي حكمت البلاد خلال السنوات الماضية.

وشددت المسدي على أنّ المحاسبة مسؤولية القضاء، في حين تقع على عاتق المؤسسات التشريعية مسؤولية حماية الحياة السياسية من توظيف المال السياسي والنفوذ والعلاقات الخارجية، بما يضمن استقلال القرار الوطني ونزاهة الممارسة السياسية.

وفي ما يتعلق بمقترح حل حركة النهضة، نبهت المسدي إلى ضرورة التعامل مع المسألة من منظور قانوني وقضائي، بعيداً عن منطق تصفية الخصوم السياسيين، مؤكدة أنّ أيّ قرار في هذا الشأن يجب أن يستند إلى ملفات وأدلة وإثباتات قانونية.

وقالت في هذا السياق إنّه لا يمكن المطالبة بدولة القانون، ثم تجاوز أحكامه عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، لافتة إلى أنّ المطلوب هو إرساء إطار تشريعي يمنع تحول الأحزاب إلى واجهات لمراكز النفوذ وشبكات المصالح أو أدوات للتدخل الأجنبي، مع ضمان التعددية السياسية وفقاً للدستور والقانون.

وكشفت المسدي عن إمكانية التقدم بمقترح قانون لتنظيم العمل السياسي، موضحة أنّ الهدف من هذه المبادرة هو وضع ضوابط قانونية تعزز شفافية الحياة الحزبية وتحميها من الاختراقات ومراكز النفوذ والتدخلات الخارجية.

الدفاع عن الموقف التونسي دولياً

وفي ما يتعلق بانتقال المواجهة إلى الساحة الدولية، أكدت المسدي أنّ تونس ليست مطالبة بالصمت إزاء الاتهامات التي تُطرح بشأنها أو الروايات أحادية الجانب التي تُقدَّم عنها، مشيرة إلى أنّ من حق ممثليها، بل من واجبهم، عرض الوقائع والوثائق والدفاع عن مؤسسات الدولة وخياراتها أمام الهيئات والمحافل الدولية.

وقالت المسدي إنّها توجهت إلى جنيف للدفاع عن تونس، وليس عن أشخاص أو أحزاب أو حكومات، مؤكدة أنّ من حق البلاد أن تُقيَّم وفق الوقائع والمعايير نفسها التي تُقيَّم بها بقية الدول.

وشددت على أنّ حقوق الإنسان ليست ملكاً لتيار سياسي بعينه، ولا يجوز اختزالها في ملفات بعض السياسيين أو توظيفها لحماية أشخاص من المساءلة القضائية.

وفي هذا السياق، لفتت إلى أنّه لا يمكن اعتبار كل ملاحقة قضائية لسياسي اضطهاداً سياسياً بصورة آلية، مثلما لا يجوز اعتبار كل إجراء تتخذه السلطة سليماً لمجرد صدوره عنها، مؤكدة أنّ الفيصل هو القانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستقلال القضاء واحترام الالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس.

ووجهت المسدي رسالة إلى المحافل الدولية، أكدت فيها أنّ تونس دولة ذات سيادة، ومنفتحة على التعاون والحوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، لكنّها ترفض الانتقائية أو تحويل حقوق الإنسان إلى وسيلة للضغط السياسي أو التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه، قال الكاتب المختص في الشؤون السياسية منذر ثابت إنّ الصراع الدائر بين السلطة، بقيادة الرئيس قيس سعيّد، والتيار السياسي الذي تتصدره حركة النهضة، يعكس مواجهة بين جبهة علمانية تضم أحزاباً ماركسية وقومية، وجبهة معارضة تتزعمها حركة النهضة تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني"، التي اتسعت لتشمل عدداً من الأحزاب والتيارات العلمانية المناهضة لنظام الرئيس قيس سعيّد.

وأوضح ثابت في تصريحاته إلى "حفريات" أنّ هذه الأطراف المعارضة تعتبر أنّ عشرية حكم حركة النهضة مثّلت نموذجاً ديمقراطياً ينبغي العودة إليه، وهو تقييم يظل محل خلاف وانقسام داخل الطبقة السياسية التونسية، في ظل تباين القراءات والمواقف بشأن حصيلة تلك المرحلة.

وفي المقابل، ترى غالبية القراءات النقدية، خصوصاً لدى الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيّد، أنّ عشرية حكم النهضة كانت مرحلة فاشلة على أكثر من صعيد، ويمكن إجمال أبرز الانتقادات الموجهة إليها في ثلاثة محاور رئيسية. 

سوء الإدارة وغياب الكفاءة في تسيير شؤون الدولة، واتساع دائرة العنف السياسي وتفاقم الاغتيالات والعمليات الإرهابية، وهي مرحلة تُحمّل فيها حركة النهضة، بحسب خصومها، جانباً من المسؤولية، على خلفية تحالفاتها السياسية مع تيارات جهادية وسلفية متشددة، متهمة بتبنّي خطاب وممارسات تتسم بالتطرف والعنف، وأخيراً سياسات الإلحاق والارتهان للخارج، إذ يعتبر منتقدو الحركة أنّ فترة حكمها اتسمت بالسعي إلى إلحاق تونس بمجالات النفوذ الحيوي لبعض الدول الأجنبية، بما مسّ استقلالية القرار الوطني.

وفي ما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات حركة النهضة، والملفات المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة والعنف السياسي والإرهاب، شدّد ثابت على ضرورة التذكير بأنّ شبهات الإرهاب والاتهامات المرتبطة به لاحقت الحركة منذ أن كانت تُعرف باسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، خلال عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، واستمرت حتى بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011، بما في ذلك الفترة التي شاركت فيها الحركة في الحكم.

وأضاف أنّ من أبرز المغالطات التي يتضمنها الخطاب النهضوي، وفق تقديره، الادعاء بأنّ الأنظمة الاستبدادية كانت توظف تهمة الإرهاب بصورة مفتعلة بهدف إقصاء الحركة، في حين أنّ حركة النهضة تواجه اليوم اتهامات صادرة عن خصوم سياسيين، وفي مقدمتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وأنصار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين يحملونها مسؤولية الاغتيالات السياسية ومظاهر العنف التي شهدتها تونس بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011.

أمّا بشأن التعويل على الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات حركة النهضة لتحديد مستقبلها السياسي والتنظيمي، فقد أوضح ثابت أنّ هناك اتجاهين متباينين في التعامل مع هذا الملف.

 الأوّل يدفع نحو حظر نشاط الحركة، ومصادرة ممتلكاتها وتراثها المادي، وتفكيك جهازها التنظيمي، باعتبار أنّ ذلك يمثل مدخلاً لإنهاء حضورها السياسي والتنظيمي.

أمّا الثاني، فيرى أنّ هذا الخيار غير مجدٍ، وأنّ التجارب التاريخية أثبتت محدودية فاعلية سياسات المنع والإقصاء في مواجهة الحركات ذات الامتدادات الفكرية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، اعتبر ثابت أنّ الاتجاه القائم على المنع لن يكون ناجحاً، مشدداً على أنّ كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية، لكنّ مواجهة تيار فكري وإيديولوجي وسياسي لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية أو الإدارية.

وأكد أنّ المواجهة الفاعلة ينبغي أن تستمر على المستويات السياسية والفكرية والإيديولوجية والثقافية، معتبراً أنّ خيارات الحظر والمنع والحجب ليست بالضرورة حلولاً ناجعة، بل قد تعجز عن معالجة جذور الظاهرة أو تفكيك امتداداتها الفكرية والتنظيمية.

وعلى المستوى الحقوقي والدولي، توقع ثابت أن تجد السلطة التونسية نفسها أمام مواجهة حتمية مع المعارضة، سواء في بروكسل أو داخل الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ هذه المواجهة ستكون متوقعة، وستُطرح خلالها تساؤلات بشأن طبيعة الأحكام القضائية، والملفات المرتبطة بها، فضلاً عن الجوانب الإجرائية والقانونية للمحاكمات ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

 النهضة توظّف الهياكل الدولية للضغط على السلطة التونسية

بدوره قال الخبير الأمني علي الزرمديني إنّ توجّه حركة النهضة نحو المجتمع الدولي ليس أمراً جديداً، بل هو أسلوب اعتمدته مختلف الحركات الإسلامية المنضوية تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية.

 ويقوم هذا النهج على توظيف الإعلام الخارجي والانفتاح على الهياكل والمنظمات الدولية، بهدف إيجاد أرضية داعمة للحركة، والاستفادة من الضغوط الخارجية في مواجهة الحكومات المحلية.

وفي هذا الإطار، يرى الزرمديني في سياق تصريحاته إلى "حفريات" أنّ جماعة الإخوان المسلمين تحظى، بحسب تقديره، بدعم ومساندة من جهات وأجهزة استخباراتية، وأنّ هذا الدعم يُوظَّف عبر قنوات متعددة، بما في ذلك بعض الهياكل الدولية.

أمّا بخصوص النهج الذي اعتمده الرئيس قيس سعيّد في مواجهة حركة النهضة، فهو نهج قائم على التقاضي والاحتكام إلى القضاء، وليس على المواجهة السياسية المباشرة.

هذه الصورة التي انتقلت إلى الخارج وجدت حركة النهضة فرصة لتوظيفها واستثمارها سياسياً وإعلامياً؛ فالمسألة، وفق قراءة الزرمديني، لم تعد مجرد مواجهة بين حركة النهضة والرئيس قيس سعيّد، بل أصبحت مرتبطة باتساع دائرة التضييق على الأصوات السياسية المخالفة لتوجهات السلطة، سواء كانت تقدمية أو علمانية أو منتمية إلى تيارات أخرى.

أمّا الأحكام القضائية، فلم تنجح، بحسب تقديره، في شلّ حركة النهضة بصورة كاملة. ويعود ذلك إلى طبيعة تركيبة الحركة وهيكلتها التنظيمية ذات الطابع الهرمي، التي لا تعتمد على القيادات وحدها.

صحيح أنّ قيادات الصف الأول تمتلك الخبرة السياسية والتجربة والخطاب المؤثر والقدرة على إدارة التحركات، بخلاف بعض عناصر الصفين الثاني والثالث، الذين قد يتمتعون بقدر أكبر من الحماسة والاندفاع، لكنّهم يفتقرون، في المقابل، إلى الخبرة التكتيكية والحضور السياسي اللازمين لتقديم الرؤى والمواقف بالفاعلية نفسها.

غير أنّ النشاط السياسي والتنظيمي للحركة، وفق هذا التصور، لم يتوقف، بل اتخذ أشكالاً أكثر سرية، وأصبح يُمارَس على مستوى القواعد التنظيمية بعيداً عن الواجهة العلنية. وهنا تكمن، بحسب الزرمديني، الخطورة المستمرة للحركة، التي يعتبرها في الأساس حركة فكرية وتنظيمية قادرة على إعادة ترتيب صفوفها.

وفي ما يتعلق بمسألة حل حركة النهضة، يرى الزرمديني أنّ هناك تردداً لدى مجلس نواب الشعب، وكذلك لدى الإرادة السياسية، في اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ويشير إلى أنّه، إذا جرى الاحتكام إلى الأحكام القضائية والتشريعات التونسية، فإنّ أيّ حزب سياسي يثبت تورطه في أعمال عنف أو ممارسات غير قانونية، أو اعتماده السرية في أنشطته أو توظيفه للدين على نحو مخالف للقانون والدستور، قد يكون عرضة لإجراءات قانونية تصل إلى المنع والحل، وفق ما تسمح به التشريعات.

وعلى الصعيد الحقوقي والدبلوماسي الدولي، يؤكد الزرمديني أنّ المواجهة بين السلطة التونسية وحركة النهضة في هذا المجال ليست حدثاً جديداً، بل تمثل امتداداً لممارسات سبق أن اعتمدتها جماعات إسلامية في دول مختلفة، مهما تعددت فروعها واختلفت سياقاتها السياسية.

ويقوم هذا النهج، وفق تقديره، على تقديم صورة الضحية، وتبنّي خطاب التظلّم أمام الجهات الخارجية، والعمل على إدراج الملفات الداخلية ضمن أجندات الهياكل والمنظمات الدولية، مستفيدةً من شبكة علاقاتها واتصالاتها الخارجية.

ويربط الزرمديني هذا النجاح، بحسب تقديره، بدعم أطراف خارجية، ولا سيّما بعض الجهات التركية، مشيراً إلى أنّ هذا المسار تعزز من خلال لقاءات ومؤتمرات احتضنتها مدينة إسطنبول وشاركت فيها جماعات إسلامية متعددة.