ماذا بعد تصريحات ترامب حول الإخوان والشيوعية؟ مصادر تكشف مسار التحركات الأمريكية المقبلة

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها جماعة الإخوان المسلمين بأنّها قد تكون "أكثر خطورة من الشيوعيين" داعياً إلى تحييدها، نقاشات متصاعدة داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن حول توسيع الإجراءات القانونية والمالية لملاحقة فروع التنظيم وشبكات الدعم المرتبطة به خارج الشرق الأوسط.

وكشف دبلوماسي أمريكي مقرب من فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة "إرم نيوز"، أنّ المناقشات الجارية بشأن المرحلة المقبلة تتركز على توسيع نطاق المراجعات القانونية لتشمل فروعاً غير مشمولة بالتصنيفات الحالية، مع إيلاء اهتمام خاص للعلاقات المالية العابرة للحدود.

وأوضح المصدر أنّ المسارات المطروحة تشمل مراجعة الملفات المتعلقة بالسودان واليمن؛ ففي حين تملك واشنطن أساساً قانونياً سابقاً بعد تصنيف الفرع السوداني منظمة إرهابية أجنبية في آذار (مارس) 2026، تتركز الجهود الحالية على تتبع الممولين وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية للشبكات المرتبطة بالنظام السابق. أمّا في الساحة اليمنية، فقد أشار الدبلوماسي إلى أنّ أيّ مراجعة لملف حزب التجمع اليمني للإصلاح تستلزم الفصل الدقيق بين النشاط السياسي المشروع والارتباطات المالية أو العملياتية مع جهات مصنفة.

وأضافت المصادر أنّ الدوائر الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكتبا مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة ووزارة العدل، تبحث توسيع التعاون الاستخباراتي لتدقيق المعاملات المالية التي تمر عبر شركات وسيطة، وكشف المستفيدين النهائيين من التحويلات بالتنسيق مع الحكومات الأوروبية، لا سيّما في بريطانيا وألمانيا وفرنسا. 

وفي السياق ذاته، أوضح المتخصص في دراسة شبكات الإخوان في الغرب لورينزو فيدينو،  أنّ ملاحقة هذه الشبكات تتطلب الاستناد إلى أدلة مالية واتصالات تنظيمية مثبتة لتجاوز التحديات القانونية واختلاف التشريعات الأوروبية المنظمة للجمعيات.

من جانبه، أكد الخبير الاستراتيجي بالحزب الجمهوري والرئيس السابق لحملة ترامب في ولاية ديلاوير روب آرليت، في حديث خاص لـ "العين الإخبارية"، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس توجهاً فعلياً نحو تبنّي نهج أكثر تشدداً يجمع بين اعتبارات الأمن القومي والحسابات السياسية، ولا يمكن التعامل معها كمجرد رسائل للاستهلاك الإعلامي.

وأوضح آرليت أنّ مقارنة ترامب بين جماعة الإخوان والشيوعية تهدف إلى التأكيد على أنّ الجماعة تمثل تحدياً إيديولوجياً يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ إثارة الملف علناً تمثل ضغطاً مباشراً على الحلفاء الأوروبيين لإعادة النظر في أوضاع المنظمات المشتبه بها وشبكاتها المالية.

ولم يستبعد الخبير الجمهوري أن تحذو ولايات أمريكية أخرى حذو ولايتي تكساس وفلوريدا ـ اللتين صنفتا الجماعة ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين في أواخر عام 2025 ـ وذلك امتداداً للأمر التنفيذي الرئاسي الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 وما تبعه من إدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان والسودان في قوائم الإرهاب مطلع عام 2026.