المرأة في جماعة الإخوان المسلمين: من التوظيف التنظيمي إلى أسئلة التمرد والهيمنة (1-2)

لم تنشأ مسألة المرأة داخل جماعة الإخوان المسلمين بوصفها سؤالاً تحررياً نابعاً من مأزق الحقوق المدنية والسياسية، بل تشكلت كـ "رد فعل دفاعي" واستجابة ذرائعية لموجات التحديث الاجتماعي التي اجتاحت مصر في عشرينيات القرن العشرين. فبينما كان المجال العام المصري يشهد صعود الحركة النسوية الوطنية بقيادة هدى شعراوي وسيزا نبراوي ونبوية موسى، وما تلا ذلك من نزع الحجاب التقليدي وتأسيس "الاتحاد النسائي المصري" (1923)، رأى مؤسس الجماعة حسن البنا في هذا التحول اختراقاً قيمياً يهدد البنية التقليدية للأسرة المسلمة.

من هنا، انبثقت رؤية البنا للمرأة ضمن مشروعه الشامل لإقامة "الدولة الموازية"؛ حيث استلزم بناء التنظيم العقائدي السيطرة على الخلية الأولى (الأسرة). وبالتالي، كان الهدف من تأطير النساء ليس تمكينهن بوصفهن ذواتٍ فاعلة ومستقلة، بل تحصين "المحضن التربوي" الذي ينتج الأفراد الخاضعين لإيديولوجيا الجماعة، وإيقاف ما وصفه البنا بـ "التغريب والانحلال".

من الإسماعيلية إلى القاهرة: بدايات "فرقة الأخوات"

تأسست النواة الأولى لما سُمّي بـ "فرقة الأخوات المسلمات" في مدينة الإسماعيلية في ربيع عام 1932. لم تكن المبادرة نسائية محضة، بل صدرت بقرار مباشر من المرشد المؤسس بعد أربع سنوات من تدشين شعبة الرجال، وحين انتقل المركز العام للجماعة إلى القاهرة، نُقل القسم النسائي عام 1933 لتعاد هيكلته وتوسيع نطاق نشاطه.

حدد البنا وظيفة الأخوات في 3 مرتكزات هي: التربية المنزلية الإسلامية وتحويل البيوت إلى قلاع عقائدية مغلقة، والعمل الخيري والاجتماعي من خلال المستوصفات، ومشاغل الخياطة، وملاجئ الأيتام، واستغلال العمل الرعائي لجذب نساء الطبقات الشعبية والوسطى، وأخيراً الدعوة في أوساط النساء، عبر الدروس الدينية في المساجد الملحقة بشُعب الإخوان.

وقد استعان البنا في هذه المرحلة برائدة العمل الاجتماعي لبيبة أحمد، التي عُينت كأول رئيسة لفرقة الأخوات المسلمات. كانت لبيبة شخصية استثنائية ذات حيثية مجتمعية وخبرة سابقة في "جمعية النهضة النسائية"، وكانت تكبر البنا سناً ومكانة في أوساط الحركة النسائية المحافظة. منح وجودها الجماعة واجهة دعائية وبرستيجاً اجتماعياً سمح باختراق الأوساط النسائية الأرستقراطية والمحافظة. ومع ذلك، انتهت تجربة لبيبة أحمد بالانسحاب المبكر بسبب رغبتها في الاحتفاظ باستقلالية القرار الاجتماعي للجمعية، وهو ما اصطدم مبكراً مع مركزية التنظيم الإخواني الصارمة.

العقيدة الجندرية عند حسن البنا ومصادرة الأهلية السياسية

تجلت هذه الفلسفة في أدبيات حسن البنا التأسيسية، وتحديداً في رسالته الشهيرة "المرأة المسلمة"، التي تُعدّ الوثيقة المرجعية للهندسة الأبوية الإخوانية. ينطلق البنا من حتمية بيولوجية صارمة تحصر تمايز المرأة ورسالتها في نطاق الأمومة ورعاية الزوج، معتبراً أنّ تلقي الفتاة لعلوم الفلسفة والسياسة والقانون ضرب من العبث الذي يفسد فطرتها ويفكك أنوثتها، ومشترطاً حصر مناهجها في التدبير المنزلي والتمريض والمبادئ الأولية للشريعة. 

اقترن هذا التصور بتحريم قاطع لاختلاط المرأة بالمجال العام أو مطالبتها بالحقوق السياسية والنيابية، التي عدها البنا بدعة غربية وفتنة مجتمعية تقتلع الأسرة من جذورها الطبيعية وتعطل وظيفتها الفطرية في صناعة الرجال.

الوصاية الإدارية وتقويض الاستقلال التنظيمي المبكر

انعكس هذا التصور النظري مباشرة على البنية الهيكلية لقسم الأخوات، إذ جُرِّدت النساء من أيّ سلطة تنفيذية ذاتية، فبالرغم من استعانة البنا برائدة العمل الأهلي لبيبة أحمد لتأسيس الفرقة وإكسابها وجاهة اجتماعية تستقطب نساء الطبقات الوسطى والمحافظة، إلا أنّ الجماعة سرعان ما فرضت وصاية إدارية ورقابية محكمة عبر تعيين وكيل أو مشرف من قيادات الرجال يتولى توجيه الأخوات ومراقبة قراراتهن المالية والتنظيمية، كأمثال محمود الجوهري وصالح عشماوي. 

أدى ذلك إلى إجهاض أيّ نزعة استقلالية، ومُنع العنصر النسائي بصورة مطلقة من حق التصويت داخل الهيئة التأسيسية أو شغل عضوية مكتب الإرشاد، لتتكرس بذلك تبعية تنظيمية تقصي المرأة عن دوائر صياغة القرار.

آمال عشماوي وظهور النزعة الحقوقية المجهضة

مع نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، برزت أسماء نسائية حاولت كسر هذا القالب الأبوي الصارم، وكانت أشهرهن آمال عشماوي (زوجة القيادي منير الدلة). تمتعت آمال بتكوين فكري ولغوي رفيع وثقافة حقوقية واسعة، وترأست لجنة الأخوات المسلمات في مرحلة بالغة الحساسية، تحديداً قبيل حل الجماعة وبعد اغتيال البنا (1949ـ 1954).

قادت آمال عشماوي جهوداً مشهودة لإغاثة أسر المعتقلين، وأسست مشاريع كبرى لمحو الأمية وتدريب الفتيات، بل خاضت سجالات فكرية داخل التنظيم للدفع باتجاه منح الأخوات صوتاً داخل لجان الشورى، غير أنّ هذه الطموحات وُئدت مبكراً بفعل ضربة 1954، واحتدام الصراع بين الجماعة وجمال عبد الناصر؛ إذ استُدعي نمط الطاعة فوراً، وأُغلقت أيّ نافذة للإصلاح الهيكلي لصالح الانكفاء والعمل السري، ممهداً الأرضية لظهور مرحلة جديدة قادتها امرأة أخرى حملت رؤية شديدة الراديكالية والتنظيمية: زينب الغزالي.

صعود زينب الغزالي وسوسيولوجيا "الناقل السري" (1954 - 1970)

تُعدّ زينب الغزالي الظاهرة الأكثر استثنائية وإثارة للجدل في تاريخ علاقة الإخوان بالمرأة. لم تكن الغزالي ابنة المحضن الإخواني التأسيسي؛ فقد انشقت عن هدى شعراوي وأسست عام 1936 "جمعية السيدات المسلمات" المستقلة، ورغم رفضها دمج جمعيتها تحت لواء البنا في حياته، إلا أنّها بايعته بيعة فردية على الجهاد والسمع والطاعة قبيل اغتياله عام 1949.

مع حل الجماعة والضربات الأمنية القاصمة لقيادات الصفين الأول والثاني بعد حادثة المنشية (1954)، تشكل فراغ قيادي وميداني هائل. هنا، تحولت زينب الغزالي إلى "العقدة المركزية" للتنظيم، مستغلة استمرار عمل جمعيتها رسمياً حتى عام 1964، فجعلت من مقرها ومنزلها غرف عمليات لإعادة نسج خيوط الجماعة المقطوعة.

كذلك تولت إدارة صندوق إعالة وتأمين أسر المعتقلين والشهداء، وهو الشريان الذي حفظ ولاء القواعد الإخوانية للتنظيم.

أصبحت الغزالي حلقة الوصل الحصرية بين القيادة التاريخية (المرشد حسن الهضيبي) والمفكر المنظر سيد قطب في السجن، وشباب "تنظيم 1965" السري في الخارج (بقيادة عبد الفتاح إسماعيل وغيره). كانت تنقل مسودات كتاب "معالم في الطريق" والرسائل المشفرة داخل ملابسها وحقائبها مستفيدة من التقاليد الاجتماعية والأمنية التي كانت تتجنب التفتيش الصارم للنساء.

صنعت الغزالي في كتابها الشهير "أيام من حياتي" سردية أسطورية للمرأة المجاهدة التي تصمد أمام التعذيب والتحقيق. لكن، وعلى الرغم من هذا الدور القيادي الحاسم الذي أنقذ الجماعة من الاندثار، تعامل العقل الفقهي للإخوان مع تجربة زينب الغزالي بوصفها "حالة اضطرار فقهي" (ضرورة حركية تبيح المحظور) لا تؤسس لعرف قيادي نسائي. وحين أُعيد بناء التنظيم في السبعينيات، أُزيحت الغزالي برفق إلى الزاوية الرمزية والوعظية، وحُرمت من أيّ مقعد داخل مكتب الإرشاد.

إعادة الإحياء في السبعينيات واختراق الجامعات

مع تولي عمر التلمساني منصب المرشد وفتح السادات المجال العام لمحاربة اليسار، شهدت السبعينيات انطلاق ما يُعرف بـ "الصحوة الإسلامية". هنا وُظفت نساء الإخوان في معركة الهيمنة الثقافية داخل الحرم الجامعي:

أسلمة المظهر العام: قادت طالبات الجماعة (أخوات الجامعة) حملات شرسة لفرض "الزي الشرعي" (الخمار، الحجاب، وأحياناً النقاب) عبر توزيع الملابس بأسعار رمزية ومحاصرة الطالبات السافرات اجتماعياً وأخلاقياً.

الخدمات الطلابية كمدخل تعبوي: استغلال حاجة الطالبات المغتربات عبر إدارة المدن الجامعية الموازية، وتوفير المذكرات، وتأمين حافلات تنقل خاصة بالمنتقبات والمحجبات، ممّا أسهم في فرز كوادر نسائية جديدة من الطبقة الوسطى المستحدثة، تميزت بالانضباط التنظيمي والولاء الحركي التام.

عهد مبارك: المرأة كماكينة انتخابية وكسر "الحرج الفقهي" 

دخل الإخوان المعترك النيابي بالتحالف مع حزب الوفد (1984) ثم حزب العمل والأحرار (1987)، ووجدوا أنفسهم أمام متطلبات اللعبة الديمقراطية. أدركت قيادة التنظيم أنّ النجاح الانتخابي مستحيل دون الكتلة التصويتية النسائية:

طرق الأبواب واختراق البيوت: تميزت الأخوات بقدرة خارقة على التحرك في الأحياء الشعبية والقرى والنجوع؛ إذ استطعن دخول البيوت والتأثير المباشر على ربات البيوت والنساء البسيطات من خلال تقديم قوافل المساعدات التموينية، ودروس تحفيظ القرآن، ومحو الأمية، وهو ما عجز عنه المرشحون الرجال لأسباب أمنية واجتماعية.

المعركة حول الترشح (جيهان الحلفاوي ومكارم الديري): اضطرت الجماعة، تحت ضغط المنافسة السياسية وتلميع صورتها المدنية أمام الغرب، للدفع بمرشحات نسائيات.

فجّرت الجماعة مفاجأة كبرى عام 2000 بترشيح جيهان الحلفاوي في دائرة الرمل بالإسكندرية (وهي زوجة القيادي إبراهيم الزعفراني). أظهرت الحلفاوي كفاءة تنظيمية مذهلة وكادت تفوز بالمقعد لولا التدخل الأمني وتزوير الانتخابات آنذاك.

تكرر المشهد في 2005 بترشيح الدكتورة مكارم الديري في دائرة مدينة نصر بالقاهرة، حيث قادت مسيرات حاشدة وواجهت البطش الأمني بشجاعة لافتة.

السقف الزجاجي وبرنامج حزب 2007

رغم هذا التوظيف الاستعراضي للمرأة كمرشحة وناخبة، ظل السقف الفقهي والإيديولوجي للإخوان مسدوداً ومقيداً برؤى سلفية موروثة.

عندما طرحت الجماعة مسودة برنامج حزبها السياسي، صدمت الأوساط الحقوقية والسياسية بنصها الصريح على "حظر تولي المرأة منصب رئيس الدولة" بدعوى تعارضه مع واجبات "الولاية العامة" وأعباء القضاء والجهاد، وحصرت حقها في تولي الوزارات والمقاعد النيابية فقط وفق قيود شرعية.

حتى عام 2011، لم تضم الهيئات القيادية العليا (مجلس الشورى العام أو مكتب الإرشاد) أيّ عنصر نسائي. وظلت الأخوات خاضعات لإدارة "قسم الأخوات" التابع إدارياً ومالياً لرجل يعينه مكتب الإرشاد، مثل القيادي محمود عزت أو محمد مرسي في فترات مختلفة.

وقد كانت الرسالة الإخوانية واضحة ومكرسة: "المرأة صوت انتخابي نافع، لكنّها عقل قاصر عن قيادة التنظيم والدولة".