المساواة في خطاب الإخوان.. تناقضات تكشفها مواقف القيادات وأدبيات التنظيم

تعود ازدواجية الخطاب داخل جماعة الإخوان إلى الواجهة مع تجدد النقاش حول موقف التنظيم من مفهوم المواطنة وحقوق غير المسلمين، في ظل التناقض بين الشعارات التي تستخدمها قياداته في الخطاب السياسي والإعلامي، والمواقف التي تبنتها شخصيات إخوانية بشأن تولي الأقباط المناصب العليا والمشاركة الكاملة في إدارة الدولة.

وقد تناول موقع «اليوم السابع»، الأحد 8 نوفمبر، هذه الازدواجية، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم مفردات المواطنة والمساواة والشراكة عند مخاطبة الرأي العام، بينما تثير أدبياتها ومواقف عدد من قياداتها تساؤلات بشأن مدى قبولها الفعلي بمبدأ المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن معتقداتهم.

وتعود جذور هذا الجدل إلى مواقف سابقة لقيادات الجماعة، من بينها تصريحات المرشد الأسبق مصطفى مشهور عام 1997 بشأن مشاركة الأقباط في المؤسسة العسكرية، فضلاً عن الجدل الذي أثاره مشروع البرنامج السياسي للجماعة عام 2007، عندما تضمن تصورات بشأن عدم أهلية المرأة وغير المسلمين لتولي بعض المناصب القيادية العليا.

كما أعادت أحداث العنف التي استهدفت كنائس وممتلكات للأقباط في مصر خلال عام 2013 طرح التساؤلات بشأن الفجوة بين خطاب التعايش والممارسة السياسية.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقرير صدر في تشرين الأول / أكتوبر من العام نفسه اعتداءات طائفية طالت كنائس ومدارس ومحال تجارية مملوكة لمسيحيين، مطالبة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

ولا تتوقف الإشكالية عند حقوق الأقباط، بل تمتد إلى طبيعة المشروع السياسي الذي تتبناه الجماعة، ومدى انسجامه مع مفهوم الدولة الوطنية القائمة على المواطنة المتساوية واستقلال المؤسسات وخضوع الجميع للقانون، بعيداً عن أي تمييز قائم على الانتماء الديني أو التنظيمي.

في موازاة ذلك، يسلط المقال الضوء على أوضاع قيادات الجماعة المقيمة بالخارج، وما يصفه بانفصالها عن التحولات التي شهدها المجتمع المصري، مع استمرار اعتمادها خطاباً سياسياً وإعلامياً لا يعكس بالضرورة أولويات المواطنين وتحدياتهم اليومية.

وتبرز أيضاً مسألة إدارة التنظيم وموارده المالية، في ظل اتهامات بغياب الشفافية بشأن توزيع الأموال وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن شهادات منشقين وقيادات سابقة تتحدث عن تغليب الولاء التنظيمي على الكفاءة في إدارة المواقع القيادية واتخاذ القرار.