33 عاما خلف القضبان.. القضاء التونسي يشدد الخناق على ممولي الإخوان في قضية التآمر

تتواصل الضربات القضائية التي تستهدف شبكات المال والنفوذ المرتبطة بتنظيم الإخوان في تونس، مع تثبيت الحكم بالسجن 33 عاما بحق رجل الأعمال علي الحليوي، في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على دور رجال الأعمال في دعم حركة النهضة وتوفير الغطاء المالي لتحركاتها السياسية.

وأيدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم الغيابي الصادر بحق الحليوي، مع النفاذ العاجل، في القضية المعروفة إعلاميا بملف «التآمر على أمن الدولة 1»، وفق ما أوردته صحيفة «العين الإخبارية» السبت.

مخطط استهدف زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأوضاع الاجتماعية وإثارة الفوضى مع توظيف التوترات المرتبطة بالأسعار والمواد الغذائية

وكان الحليوي قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 33 عاما بعد إحالته بحالة فرار، قبل أن تتمكن وحدات الحرس البحري من إيقافه بمدينة بنزرت شمالي البلاد أثناء محاولته الفرار بحرا. وعقب توقيفه، تقدم باعتراض على الحكم، غير أن الدائرة الجنائية رفضت مطالب الإفراج عنه وواصلت إجراءات المحاكمة.

ولا يرتبط اسم الحليوي بالقضية الحالية فحسب، إذ سبق أن ارتبط اسمه بعلاقات مع قيادات حركة النهضة، وبتمويل الحركة بعد عام 2011، وهو ما يضع الملف في سياق أوسع يتصل بملاحقة دوائر المال التي ارتبطت بنفوذ الإخوان خلال سنوات حكمهم ومشاركتهم في السلطة.

وكانت المحاكم التونسية قد أصدرت في أبريل/نيسان 2025 أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق نحو 40 متهما في القضية نفسها، بينهم قيادات بارزة في حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها، إلى جانب رجال أعمال، بعد إدانتهم في ملف التآمر على أمن الدولة.

لم تقتصر الملاحقات على القيادات الحزبية والوجوه السياسية بل امتدت إلى رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بتمويل الحركة وتوسيع نفوذها

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عددا من السياسيين ورجال الأعمال، من بينهم القياديان في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري، ورجل الأعمال كمال اللطيف، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية أخرى.

وتناولت التحقيقات اتصالات واجتماعات بين عدد من المتهمين، في إطار مخطط قالت السلطات إنه استهدف زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأوضاع الاجتماعية وإثارة الفوضى، مع توظيف التوترات المرتبطة بالأسعار والمواد الغذائية للضغط على مؤسسات الدولة.

ويعيد الحكم الأخير إبراز أحد أبرز الملفات التي طالت شبكة العلاقات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالإخوان في تونس، إذ لم تقتصر الملاحقات على القيادات الحزبية والوجوه السياسية، بل امتدت إلى رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بتمويل الحركة وتوسيع نفوذها.

وبذلك، تتسع دائرة المحاسبة في ملف التآمر لتشمل أطرافا من خارج البنية التنظيمية المباشرة لحركة النهضة، في مؤشر على أن تفكيك شبكات النفوذ المرتبطة بالإخوان لا يتوقف عند ملاحقة القيادات السياسية، وإنما يطال أيضا الامتدادات المالية والاقتصادية التي ساهمت في تعزيز حضورها داخل المشهد التونسي.