ذهب الكونغو يمول داعش.. كيف تحولت المناجم إلى شريان حياة لتمرد التنظيم في أفريقيا؟

تفتح تجارة الذهب غير القانوني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية جبهة جديدة في معركة مكافحة تنظيم داعش بأفريقيا، بعدما باتت عائدات التعدين والتهريب المصدر الرئيسي لتمويل قوات التحالف الديمقراطية، المرتبطة بالتنظيم، بما يمنحها قدرة أكبر على مواصلة هجماتها وتقليص اعتمادها على التمويل الخارجي.

ووفق تحقيق نشرته منظمة «ذا سنتري» الأمريكية، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تحقق الجماعة ما بين مليون و1.6 مليون دولار سنويا من مواقع تعدين الذهب في منطقة واحدة من إقليم كيفو الشمالي، فيما تمر الكميات المهربة عبر مراكز تجارية في شرق الكونغو، وصولا إلى شبكات التكرير والتصدير في أوغندا المجاورة.

ولا تقتصر خطورة هذه الأنشطة على حجم الأموال المتدفقة إلى الجماعة، بل تمتد إلى قدرتها على بناء شبكة اقتصادية محلية تتيح لها الاستمرار رغم الضغوط العسكرية والعقوبات الدولية. وبحسب التحقيق، ساعدت عائدات الذهب قوات التحالف الديمقراطية على تقليص اعتمادها على الدعم المالي المرتبط بقيادة تنظيم داعش منذ أواخر عام 2024، حين استهدفت عقوبات أمريكية شخصيات رئيسية في شبكات التمويل.

وتشير هذه التطورات إلى أن المواجهة مع التنظيمات المسلحة في القارة لم تعد محصورة في العمليات العسكرية وملاحقة المقاتلين، إذ باتت السيطرة على الموارد الطبيعية وشبكات نقلها وتسويقها عاملا حاسما في قدرتها على البقاء وإعادة بناء قدراتها.

وتعتمد قوات التحالف الديمقراطية، إلى جانب الذهب، على مصادر دخل أخرى تشمل إنتاج الكاكاو والابتزاز وعمليات الاختطاف، فيما أفاد ممثل عن تعاونية تعدين محلية بأن الجماعة اختطفت عمال مناجم ومنقبين لإجبارهم على استخراج الذهب ونقله وبيعه لصالحها، مستفيدة من مزيج من الإكراه والحوافز المالية لربط بعض السكان بهذه الأنشطة.

وتأسست الجماعة في أوغندا خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تنقل الجزء الأكبر من نشاطها إلى شرق الكونغو مع مطلع الألفية. وفي عام 2019، أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، الذي قدم لها دعما عبر قيادته المركزية، لتجمع بين تمرد محلي يمتد عبر المناطق الحدودية وطموحات جهادية عابرة للحدود.

ورغم العمليات العسكرية المشتركة التي أطلقتها القوات الكونغولية والأوغندية أواخر عام 2021، تمكنت الجماعة من مواصلة نشاطها والانتقال إلى مناطق تعدين نائية في أقاليم كيفو الشمالي وإيتوري وتشوبو، بعد أن ساهمت تلك العمليات في تأمين مدن رئيسية وطرق تجارية، من دون القضاء عليها نهائيا.

وحذرت المديرة التنفيذية لمنظمة «ذا سنتري»، جوستينا غودزوفسكا، من قدرة الجماعة على التكيف مع الضغوط العسكرية والعقوبات عبر ابتكار مصادر جديدة للتمويل، داعية الحكومات إلى استهداف الممولين وتجار الذهب والوسطاء الذين يتيحون استمرار هذه الشبكات.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الصلة بين الثروات المعدنية والصراعات المسلحة في أفريقيا، حيث يمكن للذهب المستخرج من مناطق النزاع أن يتحول، عبر التهريب وشبكات التجارة العابرة للحدود، إلى مورد مالي يغذي العنف ويمنح الجماعات المسلحة هامشا أوسع للمناورة. كما تكشف أن تجفيف منابع تمويل داعش يتطلب ملاحقة مسارات الأموال والذهب، إلى جانب مواصلة الضغط العسكري على معاقله، في وقت لا تزال فيه مناطق واسعة من شرق الكونغو تعاني من تعدد الجماعات المسلحة وتداخل المصالح الاقتصادية مع الصراع.