قيس سعيّد يطوي صفحة هيمنة الإخوان.. 7 سنوات قلبت المشهد السياسي في تونس

على مدى سنوات، فرضت حركة النهضة الإخوانية، نفوذها على جانب واسع من المشهد السياسي التونسي، مستفيدة من مواقعها داخل البرلمان والحكومات المتعاقبة والتحالفات التي تشكلت بعد عام 2011. لكن هذا النفوذ واجه منعطفا حاسما مع القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز / يوليو 2021، والتي أنهت مرحلة من هيمنة الحركة على المؤسسات، وفتحت الباب أمام إعادة تشكيل النظام السياسي وإضعاف حضورها في مراكز القرار.

لم تكن تلك القرارات مجرد تبدل في موازين السلطة، بل شكلت نهاية مرحلة سياسية ارتبطت بصعود النهضة وقدرتها على توجيه التحالفات وتثبيت نفوذها داخل مؤسسات الدولة. 

ومع إقرار دستور 2022، الذي عزز صلاحيات الرئاسة وأعاد تنظيم السلطة التنفيذية والتشريعية، خسرت الحركة جزءا أساسيا من الأدوات التي مكّنتها من التأثير في القرار الوطني، بعدما ظلت لسنوات رقما محوريا في تشكيل الحكومات وإدارة الصراعات البرلمانية.

وتواجه النهضة اليوم تداعيات مرحلة طويلة من التمكين السياسي، في ظل إغلاق مقار لها وملاحقات قضائية طالت قيادات بارزة. وتشمل الملفات المتداولة قضايا تتعلق بالاغتيالات السياسية، وتسفير مقاتلين إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة، وشبهات فساد مالي.

 وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على الحركة، في وقت يوجد فيه عدد من قياداتها في السجون أو خارج تونس، ما أضعف قدرتها على إدارة تحركاتها واستعادة المبادرة.

وبحسب ما أورده تقرير «العين الإخبارية»، فإن الأزمة التي تعيشها النهضة لا تقتصر على خسارة المواقع الرسمية، بل تمتد إلى تراجع قدرتها على الحشد واستعادة الثقة الشعبية. فالحركة التي اعتادت التحرك من داخل مؤسسات الحكم تجد نفسها أمام واقع مختلف، تتقلص فيه قدرتها على التأثير، فيما تواجه صعوبة في إعادة تقديم مشروعها السياسي بعد سنوات من الجدل بشأن أدائها خلال فترة مشاركتها في السلطة.

ويرى الناشط السياسي خالد بلطاهر أن التحولات التي شهدتها تونس منذ يوليو 2021 غيّرت موقع النهضة بصورة جوهرية، وقلّصت نفوذها الذي راكمته خلال سنوات. ويعكس هذا التراجع، وفق ما تناوله التقرير، أزمة تتصل بالبنية التنظيمية والامتداد الشعبي، لا بمجرد فقدان مواقع حكومية أو برلمانية.

من جانبه، تناول الناشط السياسي زياد القاسمي التحولات التي أصابت الحركة في ظل الضغوط السياسية والقضائية وتراجع قدرتها على التحرك. 

ومع انحسار الحضور الجماهيري، تحاول النهضة استعادة موقعها عبر التقاطع مع تحركات المعارضة والاحتجاجات، لكن هذه المحاولات لم تُظهر حتى الآن قدرة واضحة على إعادة الحركة إلى مستوى النفوذ الذي تمتعت به سابقا.

وتكشف السنوات السبع الماضية عن تحول كبير في موقع الإخوان داخل تونس: من قوة نافذة في مؤسسات الحكم إلى حركة تواجه تضييقا على نشاطها وأزمات قضائية وتنظيمية وتراجعا في قدرتها على الحشد. ومع استمرار هذا المشهد، لم يعد التحدي أمام النهضة مجرد العودة إلى السلطة، بل مواجهة حصيلة مرحلة فقدت خلالها أدوات النفوذ التي سمحت لها بتصدر المشهد السياسي التونسي.