الإخوان يصنعون شائعات نقص السلع.. صور قديمة وأزمات مفبركة لاستهداف استقرار مصر الاقتصادي

تتخذ الحملات الإلكترونية المنسوبة إلى جماعة الإخوان مسارًا يستهدف الأوضاع المعيشية للمواطنين، عبر تداول شائعات عن نقص السلع الأساسية وإعادة نشر صور قديمة لأرفف متاجر فارغة، أو استخدام مشاهد من أسواق خارج مصر وتقديمها باعتبارها توثق أزمة داخل السوق المصرية.

 وتستهدف هذه الممارسات، وفق ما أورده تقرير نشرته صحيفة «الوطن» المصرية، إثارة القلق بشأن توافر السلع ودفع المستهلكين إلى التخزين، بما قد يحول الشائعة المتداولة إلى عامل يزيد الضغط على الأسواق.

وذكر التقرير أن حسابات إلكترونية تعمل من خارج مصر تروج لمعلومات مضللة بشأن السلع الاستراتيجية، مستفيدة من حساسية الملفات الاقتصادية وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين. 

وتقوم هذه الحملات، بحسب التقرير، على إعادة تدوير مواد مصورة قديمة أو مقتطعة من سياقات مختلفة، ثم ربطها بادعاءات عن نقص السلع في السوق المحلية.

وتعتمد هذه الآلية على سرعة انتشار الصور والمقاطع القصيرة، التي قد يتداولها المستخدمون من دون التحقق من مكان تصويرها أو تاريخها أو علاقتها بالحدث الذي تُستخدم لتفسيره. ومع تكرار النشر، يمكن أن يتحول محتوى غير موثق إلى موضوع واسع التداول، خصوصًا عندما يرتبط بسلع أساسية تمس احتياجات الأسر اليومية.

وأشار التقرير إلى أن توقيت نشر هذه الشائعات يتزامن أحيانًا مع مواسم يرتفع فيها الاستهلاك أو قبيل قرارات اقتصادية وتموينية، بما يزيد من قابلية الجمهور للتفاعل مع أخبار تتعلق بتوافر السلع وأسعارها. ويمنح هذا التوقيت المحتوى المتداول فرصة لاستثمار القلق الموجود أصلًا لدى المستهلكين وتحويله إلى موجة من التخزين أو الشراء بدافع الخوف من النقص.

في المقابل، تتعامل الأجهزة الرقابية مع التلاعب بالأسواق واحتكار السلع من خلال حملات تستهدف ضبط المخالفات، بالتوازي مع نشر بيانات رسمية بشأن المخزون المتاح. 

ونقل التقرير عن الخبير الأمني اللواء جمال اللوزي قوله إن الشائعات الاقتصادية تستهدف الأمن الغذائي والنفسي للمواطنين، وإن سرعة نشر المعلومات الرسمية والتحقق من الصور المتداولة يمثلان عنصرين مهمين في مواجهة هذه الحملات.

ويضع التقرير الشائعات الاقتصادية ضمن محاولات أوسع للتأثير في الرأي العام عبر المنصات الرقمية، حيث تنتقل الحملات من استهداف المواقف السياسية إلى القضايا اليومية التي تشغل المواطنين. ويمنح ارتباط هذه القضايا بالاحتياجات الأساسية فرصة أكبر لانتشار المحتوى، إذ تتجاوز الرسائل الاقتصادية جمهور المتابعين للشأن السياسي لتصل إلى المستهلكين الذين يتعاملون معها باعتبارها معلومات قد تؤثر في قراراتهم الشرائية.

ومع استمرار تداول المحتوى المضلل عبر الحسابات والمنصات المختلفة، تظل سرعة التحقق من المعلومات وتوفير البيانات الدقيقة بشأن السلع والأسعار والمخزون من العوامل الأساسية للحد من انتشار الشائعات، ومنع الصور المجتزأة من التحول إلى مصدر للقلق والاضطراب في سلوك المستهلكين.