تصنيف الإرهاب يدخل مرحلة جديدة.. هل تفقد جماعة الإخوان مظلتها الأوروبية؟

تدخل المواجهة الأوروبية مع جماعة الإخوان المسلمين مرحلة جديدة، مع تصاعد التحركات الرامية إلى فحص شبكاتها التنظيمية والمالية، ومراجعة الأموال الأوروبية التي وصلت إلى مؤسسات يُشتبه في ارتباطها بها، إلى جانب بحث إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على قوائم الإرهاب، حيث تفتح هذه التحركات الباب أمام تدقيق أوسع في أنشطة التنظيم داخل المؤسسات الأوروبية، بما يشمل الجمعيات والمنصات الشبابية والواجهات المالية.

وقد أقر البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الجاري قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكات الإخوان، وحظي القرار بتأييد 381 نائبًا مقابل 167، مع امتناع 15 نائبًا عن التصويت. وطالب القرار الدول الأعضاء بتقييم إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب، وفق المعايير القانونية المعمول بها، مع توسيع نطاق الفحص ليشمل المؤسسات المرتبطة بها وشبكات التمويل والواجهات التنظيمية.

ويمتد التحرك الأوروبي إلى ملف التمويل، إذ دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى تقديم مراجعة شاملة للأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى جهات يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان، مع تحديد المستفيدين وقيمة التمويلات وأوجه الرقابة التي خضعت لها. ويضع هذا المسار الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات الشباب والتعليم والعمل الأهلي ومكافحة التمييز أمام تدقيق أكبر في مصادر التمويل والارتباطات التنظيمية.

وتتجاوز أهمية القرار مسألة التصنيف وحدها، إذ يطالب بفحص أنشطة لا تقتصر على الهياكل التي تعلن ارتباطها بالجماعة، بل تشمل أيضًا المؤسسات الوسيطة والشبكات المالية والواجهات التي يمكن أن تؤدي دورًا في توسيع النفوذ أو تسهيل النشاط التنظيمي.

 ويمثل ذلك انتقالًا إلى مقاربة أوسع تربط بين النشاط المؤسسي ومصادر التمويل والعلاقات التنظيمية، بدل حصر التعامل مع الجماعة في أطرها الرسمية المعلنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحركات على المستوى الوطني، أبرزها تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في يناير الماضي لصالح قرار يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للإرهاب. 

كما أعلنت النمسا في سبتمبر عن خطط لمواجهة ما تصفه بالإسلام السياسي، مع بحث إجراءات قد تطال جماعات مرتبطة به. وتكشف هذه التحركات عن اتساع النقاش داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن الأدوات القانونية والسياسية اللازمة للتعامل مع شبكات الإسلام السياسي.

وتتركز المرحلة التالية على مدى استجابة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لمطالب البرلمان، وطبيعة المعلومات التي ستُجمع بشأن المؤسسات والأفراد محل الفحص، وما إذا كانت المراجعات ستفضي إلى إجراءات مالية أو قانونية محددة. وفي حال استكمال المسارات القانونية اللازمة، يمكن أن تمتد التدابير إلى كيانات وأفراد مستوفين لشروط الإدراج، بما يترتب عليه من قيود مرتبطة بالتصنيف.

وبذلك، لم يعد النقاش الأوروبي محصورًا في تقييم الخطاب السياسي للجماعة، بل بات يشمل شبكة أوسع من الأسئلة المتعلقة بالتمويل والارتباطات المؤسسية ومصادر التأثير. وتبقى الخطوة الحاسمة مرتبطة بما ستسفر عنه المراجعات والإجراءات الرسمية، لا بمجرد التصويت البرلماني وحده.