تحرك فرنسي-أوروبي مرتقب لضرب قنوات تمويل وشبكات "الإخوان"... ما الجديد؟

تتجه السلطات الفرنسية نحو قيادة مسار أوروبي مشترك ورفيع المستوى لتضييق الخناق على شبكات ومؤسسات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، عبر تشديد إجراءات التدقيق المالي، وتتبع التحويلات العابرة للحدود، ومراجعة المنح والمساعدات الأوروبية التي تصل إلى جمعيات وكيانات مرتبطة بالتنظيم.

وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني فرنسي لـ (إرم نيوز) أنّ الاتصالات السياسية الجارية تستهدف إعداد مقترحات رسمية لتقديمها إلى المفوضية الأوروبية تشمل توحيد قواعد الإفصاح عن التمويل وإلزام جميع الكيانات والمؤسسات المستفيدة من المنح العامة بالكشف الشفاف عن الجهات الممولة وشركائها. 

وأوضح المصدر أنّ هذه التحركات، التي تأتي في أعقاب مساءلة برلمانية قدمتها النائبة كونستانس لو غريب للحكومة الفرنسية، تتضمن مراجعة دقيقة للبرامج التعليمية والشبابية والثقافية التي تُستغل كمنافذ لتمرير الأموال عبر جمعيات وسيطة، مع وضع آليات قانونية صارمة لاسترداد الأموال الصادرة في حال ثبوت تقديم بيانات مضللة أو مخالفة للشروط.

وعلى الصعيد الأمني والميداني، أكد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية أنّ المقاربة الأمنية المقترحة تركز على إعداد ملفات قانونية مستقلة وموثقة لكل جمعية أو مؤسسة تشير المعطيات إلى ارتباطها التنظيمي أو المالي بالجماعة.

وأشار المصدر إلى أنّ الإجراءات المقترحة تشمل مقارنة البيانات المصرفية والإدارية، وتتبع التحويلات الدولية المشبوهة بالتعاون مع أجهزة مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع "تمويل الإرهاب"، وتبادل المعلومات المحددة مع الدول الشريكة كالنمسا وهولندا لتجميد أموال الكيانات المخالفة وسد الثغرات القانونية.

من جانبه، شدد الصحفي الفرنسي المتخصص في الإسلام السياسي بأوروبا، إروان سيزنيك، على أنّ التركيز المباشر على التدفقات المالية والعلاقات الإدارية يزود السلطات الأوروبية بأدوات قانونية وإجرائية أكثر فاعلية واستدامة لمواجهة الهياكل المتباينة لتنظيم الإخوان، مشيراً إلى أنّ نجاح الخطوة الفرنسية يعتمد على تقديم ملفات وأدلة ملموسة تُثبت المخالفات المالية والإدارية، وبما يضمن عدم انتقال الأنشطة المشبوهة والتفافها بين الدول الأوروبية.