الغطاء الدولي للإخوان يتصدع.. البرلمان الأوروبي يستهدف شبكات الجماعة العابرة للحدود

يمثل قرار البرلمان الأوروبي بشأن مواجهة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والشبكات المرتبطة بها تطورًا جديدًا في التعامل مع التنظيمات العابرة للحدود، في ظل تصاعد التحذيرات من توظيف الشعارات الدينية لتحقيق أهداف سياسية والإضرار باستقرار الدول. 

ويعيد القرار تسليط الضوء على البنية التنظيمية للجماعة وامتداداتها، وعلى المخاوف من استغلال العلاقات والكيانات المختلفة لتوسيع النفوذ خارج الحدود الوطنية.

وبحسب "بوابة الأهرام"، أكد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار يعكس تنامي الإدراك الدولي لمخاطر التنظيمات التي تتخذ من الشعارات الدينية غطاءً لمشروعات سياسية تستهدف مؤسسات الدولة الوطنية.

 واعتبر أن التحرك الأوروبي يعبر عن ضرورة التعامل الجاد مع التنظيمات التي تتجاوز أنشطتها حدود الدول، وتوظف شبكاتها وعلاقاتها لتحقيق أهداف تتعارض مع الأمن والاستقرار.

ويركز خليل على أن خطورة جماعة الإخوان لا تنحصر في خطابها السياسي، بل تمتد إلى نموذج تنظيمي يقدم الولاء للجماعة على المصالح الوطنية. ويرى أن تجارب المنطقة أظهرت كيف يمكن للتنظيمات الأيديولوجية المغلقة أن تغذي الانقسام والاستقطاب، وأن تجعل الوصول إلى السلطة والحفاظ على النفوذ أولوية تتقدم على مقتضيات الدولة ومؤسساتها.

ويضع هذا التقييم مسألة توظيف الدين في الصراع السياسي في صلب الانتقادات الموجهة إلى الجماعة. 

وبحسب خليل، يقوم مشروع الإخوان على الولاء التنظيمي، بما يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة. ويشدد على أن استخدام الدين لتحقيق مصالح حزبية أو تبرير الصراع على مؤسسات الدولة يمثل أحد أبرز أوجه الخلاف مع هذا النهج السياسي.

وفي الجانب العملي، دعا خليل إلى فحص مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية وطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشبكات المرتبطة بالجماعة، استنادًا إلى المعلومات والأدلة وضمن الأطر القانونية. وتكتسب هذه الدعوة أهميتها من تركيزها على البنية التي تتحرك من خلالها التنظيمات العابرة للحدود، بدل الاقتصار على إدانة خطابها أو الاكتفاء بمواقف سياسية لا تترجم إلى إجراءات محددة.

كما حذر من أن مخاطر الفكر المتطرف لا تتوقف عند احتمال ارتباطه بممارسات عنيفة، بل تشمل تغذية الانقسام الداخلي وإضعاف الثقة بالمؤسسات الوطنية. ويرى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركًا قانونيًا ومؤسسيًا بالتوازي مع تفكيك الأفكار التي تبرر الولاءات المغلقة، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية المشروعة والانتماء إلى الدولة.

وأبرز خليل دور الشباب والمؤسسات التعليمية والإعلامية والسياسية في مواجهة الفكر المتطرف، معتبرًا أن بناء الوعي السياسي وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية يشكلان جزءًا أساسيًا من التصدي للتنظيمات العابرة للحدود.