«ينتمي لداعش والقاعدة».. باحث يكشف الوجه الأخطر لجيل الإخوان الجديد

لم تعد المخاوف الأوروبية من جماعة الإخوان المسلمين مرتبطة فقط بامتداداتها التنظيمية وخطابها السياسي، بل باتت تشمل جيلاً جديداً يمتلك أدوات مختلفة للتأثير والاستقطاب، ويستطيع التحرك داخل المجتمعات الأوروبية مستفيداً من التكنولوجيا والفضاء الرقمي. في هذا السياق، يتصاعد التحذير من تقاطع بعض تيارات الإسلام السياسي مع البيئات المتطرفة، ومن قدرتها على استقطاب فئات اجتماعية لا تنطبق عليها الصورة التقليدية للشباب المهمش أو المحروم.

وفي تصريحات نقلها موقع «الدستور» المصري، حذر عمرو عبد المنعم، الباحث في حركات الإسلام السياسي، من جيل جديد من الإخوان والتيارات المرتبطة بالإسلام السياسي، إلى جانب مجموعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، قال إنها تتحدى الدول الأوروبية وتتحدث عن نقل المواجهة إلى داخل مجتمعاتها. 

وأشار إلى أن الاستقطاب يستهدف فئات متنوعة، من الشباب والنساء إلى الأطفال، في مسار يضع مؤسسات التعليم والأسرة والفضاء الرقمي أمام تحديات متزايدة.

ويكتسب التحذير أهمية من طبيعة الفئات التي قال الباحث إنها باتت ضمن دوائر الاستقطاب؛ إذ لا يقتصر الأمر، وفق حديثه، على أشخاص يعانون الفقر أو الحرمان، بل يشمل أيضاً أفراداً من مستويات اجتماعية مرتفعة، يتمتعون بتعليم جيد وقدرات تكنولوجية ورقمية متقدمة. وتكسر هذه الصورة الاعتقاد بأن التطرف يجد بيئته حصراً في الهشاشة الاقتصادية أو ضعف التعليم، وتلفت الانتباه إلى دور الأفكار والهوية والانتماء والشبكات الرقمية في تشكيل القناعات.

وتكمن خطورة هذا التحول في أن التعليم والمهارات التقنية، وهما من الأدوات التي يُفترض أن توسع فرص الفرد وتدعم اندماجه، يمكن أن يتحولا إلى وسائل لتعزيز النفوذ إذا وُظفا في خدمة خطاب متطرف أو حملات تعبئة منظمة. فالمعرفة التقنية تتيح إنتاج المحتوى وتوزيعه بسرعة، والوصول إلى جماهير واسعة، والتواصل عبر الحدود، فيما تمنح المنصات الرقمية فرصاً لتكرار الرسائل وتكييفها وفق اهتمامات المتلقين.

 ومع ذلك، فإن امتلاك هذه القدرات لا يشكل دليلاً على التطرف، وإنما تكمن المسألة في طبيعة الاستخدام والرسائل والروابط التنظيمية الفعلية.

وفي قراءته للموقف الفرنسي، ربط عبد المنعم المخاوف من الإخوان بإمكانية التأثير في الهوية الوطنية وطبيعة المجتمع عبر إنشاء ما وصفه بـ«مجتمعات موازية». ويعكس هذا التعبير جانباً من الجدل الأوروبي حول حدود الاندماج، ومدى قدرة بعض الشبكات الأيديولوجية على بناء دوائر اجتماعية مغلقة تتنافس مع المؤسسات الوطنية في تشكيل الولاء والمرجعية. وتزداد حساسية هذا النقاش حين يتصل بالتعليم والتنشئة الاجتماعية واستهداف الفئات الأصغر سناً، وهي مجالات تتطلب متابعة دقيقة للأدلة والسلوكيات، لا الاكتفاء بالأحكام العامة.

وشدد الباحث، في المقابل، على ضرورة التمييز بين الإسلام والدعوة الإسلامية من جهة، والإسلام السياسي والتنظيمات المرتبطة به من جهة أخرى.

وتكشف هذه التحذيرات عن أن التحدي الأوروبي لم يعد أمنياً بالمعنى التقليدي وحده، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالقدرة على فهم آليات الاستقطاب الحديثة، ورصد استخدام المنصات الرقمية في نشر الأفكار المتطرفة، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية والاجتماعية على اكتشاف مؤشرات الخطر.

 كما أن مواجهة هذا النوع من التحديات تتطلب تعاوناً بين الجهات الأمنية والتربوية والرقابية، مع الالتزام بالأدلة والضمانات القانونية، والتمييز بين النشاط السياسي المشروع والتحريض أو الارتباط بالتنظيمات المتطرفة.