تمويل يتجاوز 1.6 مليون دولار شهريًا.. من يقف وراء أذرع الإخوان الإعلامية بالخارج؟

خلف استمرار بعض المنصات الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان في الخارج، تبدو شبكة مالية كبيرة تضمن استمرار البث والإنتاج ودفع أجور العاملين، في وقت يتجاوز فيه الإنفاق الشهري المعلن عنه على ثلاث منصات إعلامية حاجز مليون و600 ألف دولار. 

هذا الرقم لا يتعلق بمنصة واحدة، وإنما بقنوات «مكملين» و«الحوار» وموقع «عربي 21»، بما يعكس حجم الموارد التي يُقال إنها تُخصص لهذا النشاط الإعلامي.

وتكشف طبيعة الإنفاق المتحدث عنه أن الأمر يتجاوز مجرد تمويل نشاط إعلامي محدود؛ فالمبالغ تشمل تشغيل المنصات وتمويل برامجها ودفع رواتب المذيعين والعاملين فيها، وفق ما ورد في تصريحات الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.

وفي حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على فضائية «MBC مصر»، تناول عبد الرحيم علي الجانب المالي لهذه المنصات، متحدثا عن مصادر التمويل والجهة التي تقف وراءها. ووفق ما أوردته «بوابة الأهرام»، سمّى رجل الأعمال عبد الرحمن أبو دية باعتباره الممول والمالك الفعلي لهذه الشبكة.

ويكتسب الحديث عن الملكية أهمية خاصة عندما يقترن بحجم الإنفاق، إذ إن الميزانية التي تتجاوز 1.6 مليون دولار شهريًا تعني وجود قدرة مالية مستمرة على إبقاء أكثر من ذراع إعلامية في حالة تشغيل، مع تمويل البرامج والأجور ومختلف احتياجات العمل الإعلامي.

كما أشار عبد الرحيم علي إلى مستوى الأجور التي يحصل عليها العاملون في هذه المنصات، واصفًا ما يتقاضاه بعض المذيعين والإعلاميين بأنه مبالغ طائلة، مضيفًا أن العاملين يعرفون هوية صاحب القناة والجهة التي تقف وراءها.

وتضع هذه التفاصيل ثلاث منصات إعلامية في صورة واحدة من زاوية التمويل والملكية: «مكملين» و«الحوار» و«عربي 21». وبينما تختلف طبيعة عمل كل منصة، فإن التصريحات تجمعها تحت مظلة مالية واحدة من حيث حجم الإنفاق والجهة التي قيل إنها تتولى تمويلها.

واللافت في المعطيات المطروحة أن الحديث لا يقتصر على مصدر الأموال، وإنما يمتد إلى قدرة هذه الأموال على إبقاء منظومة إعلامية كاملة تعمل من الخارج، بما فيها برامجها وطاقمها الإعلامي. وهنا يصبح الرقم الشهري، الذي يتجاوز 1.6 مليون دولار، أحد أبرز مفاتيح فهم حجم هذه المنظومة كما عرضها عبد الرحيم علي.

وبحسب ما نشرته «بوابة الأهرام»، فإن هذه التصريحات تفتح ملف تمويل الأذرع الإعلامية للإخوان في الخارج من زاوية مختلفة، تجمع بين حجم الإنفاق وهوية الممول والملكية، بدل النظر إلى هذه المنصات باعتبارها وسائل إعلام منفصلة عن بعضها.