الأجهزة البريطانية تلاحق أذرع الإخوان الناعمة... ما الجديد؟

في تحول لافت يعكس بدء تراجع الهامش الذي أتاح لشبكات الإسلام السياسي التمدد والنشاط لعقود طويلة، اتجهت الحكومة البريطانية لتوسيع دائرة التدقيق والرقابة حول المؤسسات والجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في البلاد، متخلية عن مقاربتها التقليدية في التعاطي مع هذه الكيانات التي لطالما اتخذت من العاصمة لندن حاضنة تاريخية ومقراً إقليمياً لإدارة نفوذها وإعلامها.

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي البريطانية، رداً على سؤال برلماني تناول أثر أنشطة جماعة الإخوان على التماسك المجتمعي والاندماج، أكدت أنّ وزارة الداخلية باتت تتولى تقييم التهديدات المرتبطة بالتطرف بصورة مركزية وشاملة، مع مشاركة نتائجها وتوصياتها بانتظام مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية لضمان إجراء التدقيق اللازم قبل التعامل مع أيّ جهة، وفق ما نقل موقع "إرم".

وتشير التحركات السياسية والأمنية داخل أجهزة الدولة البريطانية إلى أنّ آليات المتابعة انتقلت من مجرد التدقيق في المسميات القانونية والمسجلة للجمعيات، إلى مطاردة النفوذ الناعم وتتبع الهياكل المتداخلة والعلاقات التمويلية الشابكة التي تنشط عبرها أذرع الجماعة، بما يشمل رصد حركة تنقل القيادات والمستشارين بين مجالس إدارة الجمعيات، ومراجعة القنوات المالية التي تمر عبرها المنح قبل أن تصل إلى المبادرات الأهلية.

وتزامن هذا التدقيق الشامل مع إبقاء الحكومة البريطانية على سياسة المقاطعة وعدم التعامل الرسمي مع كيانات إسلامية بارزة، من بينها المجلس الإسلامي البريطاني والرابطة الإسلامية في بريطانيا ومؤسسة قرطبة، لمنع هذه المؤسسات من استغلال مساحات التواصل الحكومي للحصول على شرعية مؤسسية لتمرير أجنداتها السياسية.

وتُعدّ لندن أحد أهم الملاذات التاريخية لقيادات الإخوان المسلمين منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث شيّدت الجماعة فيها شبكة معقدة من المراكز الفكرية والإعلامية والخيرية لتوجيه نشاطها الدولي وتقديم نفسها كواجهة ممثلة للجاليات المسلمة، غير أنّ التقييمات الأمنية المتزايدة والضغوط البرلمانية دفعت السلطات لبناء سياسة حازمة تقيد قدرة التنظيم على الاختراق وتجفف منافذ التمويل والنفوذ في العاصمة البريطانية.