القضاء الأردني يقطع الطريق أمام مناورات نائب إخواني هارب... ما القصة؟

في تأكيد جديد على صلابة السلطة القضائية الأردنية ونزاهتها في إنفاذ العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أصدر قاضي التنفيذ المختص بمحكمة عمّان، قراراً يقضي بالرفض النهائي للطلب المقدم من حسن الرياطي، العضو المفصول من البرلمان والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لاستبدال عقوبة حبسه بعقوبة بديلة.

وأفاد مصدر أردني مطلع لـ "إرم نيوز" أنّ المحكمة قررت الاستمرار في تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بحق الرياطي، التي تقضي بحبسه مدة عامين نافذين، جراء القضية الشهيرة التي أقامها ضده النائب السابق شادي فريج، إثر مشاجرة واعتداء مؤسف وقع تحت قبة مجلس النواب قبل نحو 5 أعوام، ممّا شكّل وقتها تجاوزاً صارخاً للأعراف البرلمانية والدستورية.

وجاء هذا القرار القضائي الحاسم ليضع حداً لمحاولات الالتفاف التي مارسها البرلماني الإخواني من خلال تقديمه طلبات متكررة لاستبدال الحبس بأداء خدمة اجتماعية، في وقت يحيط به الكثير من علامات الاستفهام وشبهات التنصل من المسؤولية؛ إذ كشف المصدر أنّ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه عن مدعي عام التنفيذ سارية المفعول منذ 24 آب (أغسطس) 2026، وما يزال يتهرب من تسليم نفسه للجهات الأمنية لتنفيذ الحكم.

ويرسل هذا الحكم الرادع رسالة واضحة مفادها أنّ دولة المؤسسات والقانون في الأردن لا تعترف بالحصانات المزعومة أو النفوذ الحزبي لتنظيم الإخوان المحظور، والتأكيد على استمرار الأجهزة المعنية في ملاحقة الفارين وإحالة المتورطين في ملفات التجاوزات إلى القضاء، لحماية الاستقرار وسيادة أحكام العدالة.