«تاجر الدم والمال».. محمود حسين يواجه اتهامات ببيع كوادر الإخوان لمصالح خارجية

تتجه الخلافات حول جماعة الإخوان إلى فتح ملفات أكثر حساسية تتعلق بالقيادة والتمويل والكوادر والأدوات التي اعتمد عليها التنظيم في مواجهة الدولة المصرية، مع تسليط الضوء على الدور الذي لعبته قيادات بارزة في إدارة هذه الملفات.

 ويبرز في هذا السياق اسم محمود حسين، الذي ارتبط لسنوات بمواقع قيادية داخل التنظيم، قبل أن يصبح أحد أبرز الأسماء المتصلة بإدارة شؤونه خارج مصر عقب أحداث 30 يونيو.

وتناولت «بوابة روز اليوسف» مسار حسين داخل جماعة الإخوان، ونقلت عن الباحث السياسي حسام الغمري اتهامات تتعلق بدوره في إدارة الملفات التنظيمية واللوجستية والمالية، وبطبيعة التعامل مع كوادر الجماعة بعد خروج أعداد كبيرة منها إلى الخارج. 

ووفق الغمري، لم يكن موقع حسين مقتصرًا على الجانب التنظيمي، بل امتد إلى ملفات التمويل وتحريك الموارد واستخدامها في دعم أنشطة الجماعة المختلفة.

وبحسب الغمري، تولى محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان عام 2010، وهو ما جعله قريبًا من دوائر إدارة الملفات التنظيمية وتحركات الجماعة. ويقول الباحث إن مكتب الإرشاد، الذي كان يضم آنذاك محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد عزت، كان يصدر توجيهات بشأن تحركات التنظيم، بينما اضطلع حسين، بحكم موقعه، بدور في نقل هذه التوجيهات إلى مستوى التنفيذ الميداني خلال أحداث عام 2011.

ويشير الغمري إلى أن حسين غادر مصر قبل أحداث 30 يونيو، في إطار ترتيبات مرتبطة بإدارة أموال التنظيم الموجودة في الخارج، إضافة إلى أصول مالية مرتبطة بقيادات إخوانية، من بينها خيرت الشاطر. وبعد 30 يونيو، ومع خروج أعداد كبيرة من عناصر الجماعة واستقرار بعضهم في دول أوروبية، يقول الغمري إن موقع حسين اكتسب أهمية أكبر في إدارة الموارد المالية للتنظيم.

ويربط الباحث بين هذه الموارد وبين أنشطة للجماعة اتخذت طابعًا عنيفًا وإرهابيًا، مشيرًا إلى أن جانبًا من الأموال جرى توظيفه في دعم عمليات قادها محمود عزت، إلى جانب توفير غطاء سياسي وإعلامي لها، خصوصًا العمليات التي شهدتها سيناء. 

كما تحدث عن تمويل التحاق بعض العناصر الإخوانية بتنظيمات مسلحة مرتبطة بداعش في سيناء، معتبرًا أن الأمر تجاوز حوادث منفردة إلى مسار أوسع من العمليات التي استهدفت الدولة المصرية.

ولا يحصر الغمري دور الجماعة في مرحلة المواجهة الميدانية، إذ يرى أن الإخوان غيروا أدواتهم بعد تراجع قدرتهم على العمل المباشر، وانتقلوا إلى النشاط السياسي والإعلامي والحقوقي. ووفق تصريحه، تحولت الجماعة إلى توظيف خطاب «المظلومية» بهدف التأثير في الرأي العام، من خلال ما وصفه بنشر معلومات مضللة وتضخيم الأزمات والتشكيك في مؤسسات الدولة.

ويرى الباحث أن طبيعة التنظيم شديدة الانضباط، إلى جانب امتلاكه موارد مالية وشبكات إلكترونية، ساعدته على مواصلة نشاطه رغم التراجع الميداني. كما يتهم الغمري الجماعة بالاستفادة من دعم ومعلومات من جهات خارجية، معتبرًا أن ذلك عزز قدرتها على التحرك الإعلامي والتنظيمي، بينما ظل الهدف الأساسي، بحسب تقديره، مرتبطًا بمحاولة استعادة السلطة وتحقيق أهداف سياسية، وليس الحفاظ على استقرار الدولة.

إلى ذلك يتهم الغمري الجماعة بتبني خطاب بشأن قطاع غزة ومعبر رفح يتقاطع، بحسب رؤيته، مع بعض الطروحات الإسرائيلية. ويربط ذلك بمواقف صدرت بشأن فتح المعبر وخروج الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرًا أن بعض هذه الدعوات تخدم ضغوطًا تستهدف الدولة المصرية.

 كما أشار إلى «جبهة لندن» وتحركاتها في هذا الملف، باعتبارها جزءًا من المشهد الإخواني في الخارج.

وفي المرحلة الحالية، يلفت الغمري إلى استمرار اعتماد الجماعة على شبكات إلكترونية واسعة ومنصات إعلامية ولجان إلكترونية، معتبرًا أنها أصبحت من أبرز أدوات التنظيم في التأثير على الرأي العام. 

وتُخصص موارد مالية لدعم هذه المنصات وتكثيف المحتوى الذي يستثمر الأزمات والقضايا المثيرة للجدل، بما يسمح للجماعة بالحفاظ على حضورها السياسي والإعلامي رغم تراجع قدرتها على التحرك الميداني.

وتضع هذه الملفات محمود حسين داخل صورة أوسع قدمها الغمري عن تطور أدوات جماعة الإخوان، من العمل التنظيمي وإدارة الموارد إلى توظيف المال والإعلام والمنصات الإلكترونية.