قطاع الغاز في تعز... وثائق تفضح فساد الإخوان

كشفت وثائق رسمية حصل عليها موقع "المنتصف نت" عن وقائع واختلالات مالية وإدارية جسيمة في قطاع الغاز المنزلي بمحافظة تعز، تتضمن فرض جبايات وزيادات مالية غير قانونية واستغلال حاجة المواطنين، وسط اتّهامات مباشرة تحوم حول السلطة المحلية وقيادة "محور تعز العسكري" الخاضعين لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح "الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في اليمن".  

وأظهرت الوثائق، الصادرة عن نقابة مالكي وكالات الغاز المنزلي بتعز، تقديم بلاغ رسمي للنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، ضد الشركة اليمنية للغاز وكل من السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة محور تعز العسكري التابعين للتنظيم الإخواني؛ يتهمهم بفرض زيادات مالية غير قانونية وبلا سندات رسمية، بينها 600 ريال على كل أسطوانة غاز منزلي، و3827 ريالاً على أسطوانات كبار المستهلكين، إلى جانب إدارة "محطات وهمية" لتجريف الحصص التموينية لحساب شبكات نفوذ تابعة للجماعة. 

وبناءً على البلاغ المقيد برقم (659)، أحال النائب العام الملف إلى نيابة استئناف الأموال العامة للتحقيق في الأموال الضخمة التي أُخذت خارج إطار القانون ولم تُورّد إلى الخزينة العامة. ووجهت النقابة مذكرات لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، محذرة من التصعيد القادم وإمكانية تحويل الملف إلى قضية رأي عام للضغط ضد ممارسات الهيمنة والفساد التي تمارسها أدوات الإخوان في المحافظة المحاصرة.

وتأتي هذه الفضيحة المالية لتسلط الضوء مجدداً على توظيف حزب الإصلاح الإخواني لمؤسسات الدولة في تعز لتمرير صفقات مشبوهة وإنشاء أسواق موازية للمشتقات النفطية والغاز، ممّا ضاعف المعاناة الإنسانية للسكان في ظل أزمة تموينية طاحنة وتفاوت حاد في الرقابة الرسمية لصالح تعظيم أرباح الكيانات التابعة للتنظيم.