الدستوريون يلتقون مع الإخوان في الشارع التونسي.. تقاطع المصالح يختبر خصومة عقود

تتسع في تونس مؤشرات التقاطع بين شخصيات محسوبة على التيار الدستوري وتحركات تقودها جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة، في مشهد يعيد ترتيب خريطة المعارضة في مواجهة السلطة، ويجمع مؤقتًا أطرافًا لطالما وقفت على طرفي نقيض، خصوصًا أن التيار الدستوري خاض خلال السنوات الماضية مواجهة حادة مع جماعة الإخوان وحركة النهضة.

وأثارت مشاركة شخصيات دستورية مؤخرًا في تحركات نظمتها جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة تساؤلات سياسية بشأن طبيعة هذا التقارب، في وقت تشهد فيه المعارضة التونسية إعادة تموضع واضحة. ووفق ما أورده "إرم نيوز"، فإن هذا التقاطع لا يزال محكومًا بحسابات المرحلة، ولا توجد حتى الآن مؤشرات كافية تسمح بوصفه تحالفًا سياسيًا مكتمل الأركان بين الطرفين.

ويأتي هذا التطور رغم أن التيار الدستوري كان تاريخيًا من أبرز خصوم الإخوان في تونس، ووصل الصدام إلى ذروته خلال فترة تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، عندما خاض الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي مواجهة سياسية مفتوحة مع حركة النهضة. 

لذلك فإن ظهور شخصيات من التيار نفسه في تحركات تضم جبهة الخلاص والنهضة يمثل تحولًا لافتًا في طبيعة الاصطفافات، حتى وإن ظل محصورًا في ملفات ومواقف محددة.

المحلل السياسي التونسي مراد علالة وصف التقارب بأنه «تكتيكي» فرضته ظروف المرحلة والمواجهة مع سلطة الرئيس قيس سعيد، معتبرًا أن إمكانية تطوره إلى تنسيق أوسع تبقى قائمة، لكنه استبعد وصوله إلى مستوى التحالف بسبب اختلافات عميقة بين الطرفين. وأشار إلى أن التنافس على القيادة والحكم يمثل أحد أبرز أسباب استمرار الخلاف، مستحضرًا محطات تاريخية تعاقب فيها الصراع بين التيارات الدستورية والإسلامية، وصولًا إلى تجربة التوافق بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي التي انتهت، بحسب تقييمه، إلى نتائج وصفها بالكارثية.

ولفت علالة إلى أن الطرفين لم يقدما مراجعة نقدية واضحة لتجارب الحكم السابقة، سواء قبل عام 2011 أو بعده، معتبرًا أن التقارب الحالي يعكس رغبة في تجاوز المرحلة السياسية الراهنة أكثر مما يعبر عن اتفاق حقيقي في المرجعيات.

 كما أشار إلى وجود اختلافات في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فرغم اشتراك التيارين في بعض التوجهات الاقتصادية المحافظة وفي الرهان على الثقافة التقليدية للمجتمع، فإن التيار الإسلامي، وفق طرحه، يدفع باتجاه تصورات تختلف عن تمسك الدستوريين بمظاهر الدولة المدنية والحداثة.

ولا يقتصر الأمر على الاختلافات الفكرية، إذ يرى علالة أن حسابات الطرفين السياسية تجعل التحالف طويل المدى أكثر تعقيدًا. فالدستوريون، بحسب تقديره، ما زالوا يتحركون تحت تأثير حسابات مرتبطة بإرث بورقيبة وبن علي، بينما لم تُجر حركة النهضة مراجعة جذرية لمسارها السياسي وميثاقها، الأمر الذي يجعل الانتقال من التقاطع في الاحتجاجات والحريات إلى شراكة سياسية كاملة أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي الاتجاه نفسه، استبعد المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إمكانية تحول التقارب الحالي بين وجوه دستورية وجماعة الإخوان إلى تحالف، مستندًا إلى الانقسامات الموجودة داخل التيار الدستوري نفسه. واعتبر أن التحالف لا يمكن الحديث عنه ما لم تنخرط أطراف دستورية بارزة بصورة واضحة في جبهة الخلاص أو أي إطار سياسي مشترك، إلا أن ما يحدث حاليًا يحمل في المقابل مؤشرات على إعادة تشكيل المشهد المعارض.

ويرتبط أحد أبرز هذه المؤشرات بتغير العلاقة بين السلطة وبعض القوى التي ساندت إجراءات 25 يوليو/تموز 2021. وأوضح العبيدي أن الحزب الدستوري الحر كان من أبرز الأطراف السياسية التي رحبت في البداية بإجراءات قيس سعيد، ومنها حل البرلمان والحكومة، لكنه دخل لاحقًا في صدام مع السلطة، بما يعكس انتقال عدد من حلفاء الأمس إلى موقع الخصومة السياسية.

وبذلك يظهر التقارب الميداني بين بعض الدستوريين وجبهة الخلاص والنهضة باعتباره نتاجًا لتحولات فرضتها المرحلة السياسية أكثر من كونه تجاوزًا فعليًا للخلافات التاريخية والفكرية. فالمشاركة المشتركة في الاحتجاجات أو الدفاع عن بعض الملفات لا تعني بالضرورة ولادة تحالف سياسي، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تغير واضح في حسابات المعارضة، وعن استعداد خصوم الأمس للتقاطع عندما تفرض المواجهة مع السلطة أهدافًا مشتركة.

وتبقى المفارقة الأبرز أن التيار الدستوري، الذي جعل مواجهة الإخوان وحركة النهضة جزءًا أساسيًا من خطابه السياسي خلال السنوات الماضية، يجد بعض وجوهه اليوم في تحركات تتصدرها جبهة الخلاص التي تمثل النهضة أحد مكوناتها الرئيسية.