تحركات أوروبية متصاعدة لحظر الإخوان وتفكيك شبكاتهم... ما الجديد؟

تشهد العواصم الأوروبية تحولاً تدريجياً ومحورياً في مقاربتها الأمنية والقانونية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، حيث تتصاعد الدعوات والتحركات الحكومية لمراجعة الوضع القانوني للكيانات والمؤسسات التابعة للتنظيم، وتضييق الخناق على منافذ تمويله وشبكاته العابرة للحدود داخل القارة.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أنّ المقاربة الأوروبية تتجه نحو مزيد من التشدد لمواجهة خطورة التمدد الإيديولوجي للإخوان؛ وفي هذا السياق أوضح رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات والباحث في قضايا الشرق الأوسط، أحمد الياسري، في تصريح لصحيفة "الاتحاد" أنّ التحول الغربي يعكس إعادة صياغة شاملة للتعامل مع التنظيم لتقييد نشاطه وتجفيف منابع تمويله وتجنيده عبر المنصات الرقمية. مشيراً إلى أنّ أوروبا تبدو أمام تباين في مقاربتها لـ "التنظيم"، بين دول تميل إلى إجراءات قانونية أكثر حسماً، وأخرى تفضل الاحتواء والرقابة البيروقراطية، متوقعاً أن يتركز أيّ تنسيق غربي مقبل بصورة أكبر على ملفات التمويل والتجنيد، لا سيّما عبر المنصات الرقمية.

ولفت الياسري إلى أنّ حظر "التنظيم"، إذا اتجهت إليه دول أوروبية، فقد لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء نشاطه، وإنّما قد يدفع جزءاً منه إلى الانتقال من المؤسسات العلنية إلى شبكات أكثر تشتتاً والعمل عبر الفضاء الإلكتروني.

وذكر الياسري أنّ أيّ حظر أوروبي سيترك تداعيات سياسية وأمنية تتجاوز حدود القارة، إذ قد تنظر إليه دول عربية باعتباره تأكيداً متأخراً على المخاوف التي لطالما طرحتها بشأن "التنظيم"، بينما قد يؤدي داخل "التنظيم" نفسه إلى تعميق الخلاف بين تيار يراهن على التفاوض والعمل السياسي وتيار آخر قد يتجه إلى مزيد من اللّامركزية والعمل غير العلني.

من جانبها، شددت مديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية، كيلي قسيس، على أنّ المؤسسات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان في أوروبا تخضع حالياً لتدقيق أمني مكثف، وسط مخاوف متزايدة لدى الحكومات الأوروبية من دور الخطاب الإخواني المتطرف في ضرب التماسك الاجتماعي. 

وأشارت قسيس إلى أنّ دولاً مثل فرنسا وهولندا تقود نهجاً أكثر حسماً وتشدداً لتقويض حركة تلك المؤسسات، ممّا يحرم الجماعة من التمويل والملاذات التنظيمية التي استغلتها لسنوات.