تنظيم "الإخوان" يحاول تغيير واجهاته وتكتيكاته للهرب من التضييق الدولي

كشف الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي عن لجوء تنظيم "الإخوان" إلى استراتيجية جديدة قائمة على تغيير الواجهات ونقل مراكز الثقل التنظيمي والمالي، بالتزامن مع تزايد الضربات الأمنية والقرارات الحازمة ضد فروع الجماعة وشبكاتها في عدة دول خلال عامي 2025 و2026.

وأوضح فرغلي، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، أنّ التنظيم الدولي للجماعة يعيش حالة من الاضطراب التنظيمي غير المسبوق جراء التحولات الجيوسياسية، إلا أنّه يسعى إلى التكيف عبر الانتقال من الشكل التنظيمي التقليدي إلى العمل تحت مظلات ومسميات جديدة ترفع شعارات "الوسطية" و"الأممية" و"التنمية البشرية"، وذلك لتفادي التصنيفات الإرهابية والملاحقات القضائية.

وأشار إلى أنّ التحركات الدولية لمحاصرة نفوذ التنظيم شهدت محطات بارزة، بدءاً من الأمر التنفيذي الأمريكي الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 لتصنيف فروع للتنظيم "منظمات إرهابية أجنبية"، مروراً بالتقرير الحكومي الفرنسي الصادر في أيار (مايو) 2025 الذي تحول إلى سياسات صارمة شملت إبعاد عشرات القيادات، وصولاً إلى المناقشات البرلمانية في ألمانيا وسويسرا، فضلاً عن تحقيقات في دول كالسويد كشفت اختلاسات مالية والتفافاً على أموال التبرعات والدعم الحكومي.

وعلى المستوى الإقليمي، أكد الخبير فرغلي أنّ ضربات أمنية وقضائية قاصمة وُجّهت للتنظيم، أبرزها قرار الأردن حظر الجماعة وملاحقة أصولها عقب كشف مخططات تخريبية، وإصدار القضاء التونسي أحكاماً بسجن عشرات القيادات في قضايا التآمر والتخابر، إلى جانب نجاح السلطات المصرية في تفكيك لجان إعلامية وكيانات تجارية ضخمة تُستخدم كواجهات تمويلية.

ولفت فرغلي إلى أنّ الجماعة تعمل حالياً على نقل ثقلها المؤسسي وموظفيها من دول المركز الأوروبي والشمال الأمريكي نحو وجهات جديدة في جنوب شرق آسيا، ودول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجمعيات والمؤسسات التابعة لها في دول متعددة تحت أسماء مرخصة حديثاً، لضمان استمرار أنشطتها الاستقطابية ومناوراتها السياسية في أوقات الأزمات.