اتهامات لـ "الإخوان" والحوثيين برعاية القرصنة في خليج عدن... ما القصة؟

تشهد المنطقة البحرية في خليج عدن وغربي المحيط الهندي عودة لافتة ومثيرة للقلق لنشاط القرصنة الصومالية، وسط تقارير وتحديثات أمنية تسلط الضوء على تزايد التنسيق والتحالف بين جماعة الإخوان الممثلة بـ "حزب الإصلاح" في اليمن، وميليشيا الحوثي، وحركة الشباب الصومالية المتطرفة، لتخريب الملاحة الدولية.

ووفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" سجل المكتب البحري الدولي عودة خطيرة لعمليات الاستيلاء على السفن واحتجاز البحارة رهائن قبالة السواحل اليمنية والصومالية، في بيئة مضطربة يحاول الإخوان استغلالها بالتحالف مع الحوثيين لتوفير غطاء أمني ولوجستي لشبكات التهريب والقراصنة.

وسجّل المكتب البحري الدولي 38 واقعة سطو مسلح وقرصنة ضد السفن عالمياً خلال النصف الأول من عام 2026، بينها خمس عمليات اختطاف، واحتُجز 67 من أفراد الأطقم رهائن، وكان القراصنة الصوماليون مسؤولين عن 94% من حالات احتجاز البحارة رهائن خلال الفترة نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أنّ عمليات الاختطاف الأخيرة وقعت على مسافات متزايدة من الساحل الصومالي، بينها سفن جرى الاستيلاء عليها قبالة اليمن، ممّا يعكس اتساع نطاق تحرك القراصنة في خليج عدن وغربي المحيط الهندي.

 وتكشف المعطيات عن وجود تخطيط وتنسيق متكامل يسعى من خلاله حزب الإصلاح الإخواني والميليشيات الحوثية لإرباك حركة التجارة العالمية وتعزيز ممرات التهريب غير المشروعة عبر الضفتين.

وتشير التقارير إلى أنّ هذا التحالف الثلاثي بين "الإخوان والحوثيين وحركة الشباب" تجاوز مجرد التنسيق الميداني، ليصل إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وتدريب العناصر على تكتيكات القرصنة واستهداف السفن التجارية لفرض الفدية الابتزازية.

ويؤكد التخادم الممتد بين "حزب الإصلاح الإخواني والجماعات المسلحة" التهديد المباشر الذي تشكله هذه الكيانات لسلامة المضايق البحرية، حيث تُستغل المقرات الإخوانية وشبكاتها لتسهيل تحركات القراصنة وتوفير الدعم المالي والعسكري لهم، ممّا يضع القوى الدولية أمام مسؤولية مواجهة هذا الحلف الهدام الذي يهدد الأمن القومي والمائي للمنطقة.